تدخلت وزارة المالية للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الشعير في السوق السعودية بتأمين كميات كافية من الشعير المدعوم من الدولة في الأسواق بعد زيادة عدد الشاحنات التي توزع الشعير إلى أكثر من ألف شاحنة يوميا بحمولة تتجاوز 50 ألف كيس زنة 50 كيلو جراما خلال هذا الأسبوع لسد احتياجات مربي الماشية في مناطق المملكة جميعها، وقال مصدر مسؤول بالوزارة إنه سوف تخصص كميات إضافية من الشعير لكل منطقة حسب احتياجاتها وحسب معدل الاستهلاك في هذه المناطق بما يضمن التوزيع العادل للحصص ويحقق التوازن بين العرض والطلب، وأفاد بأنه تم التعاقد لتوريد كميات إضافية تلبي احتياجات المملكة من الشعير للأشهر المقبلة. من جانب آخر شددت لجنة التموين الوزارية على التقيد بأسعار الشعير المدعوم من الدولة الذي يباع في الأسواق بمبلغ 40 ريالا للكيس زنة 50 كيلو جراما، وحذرت المتلاعبين في أسعار الشعير أو في تخزينه من أنهم سيتعرضون لعقوبات رادعة. وجاء إعلان المالية بعد دعوة تجار ومستوردي الشعير عقب اجتماع تم أخيرا مع اللجنة التموينية لمراجعة الأسعار والدعم الحكومي في أعقاب الارتفاع المتسارع، الذي شهدته أسعار الشعير في الأسواق المحلية والعالمية؛ حيث قفزت أسعاره إلى ما بين 40 و50 ريالا مقابل 30 إلى 40 ريالا بعد تراجع عدد من كبار المستوردين عن الاستيراد وخروج عدد من الموزعين من السوق، فيما تشهد محطات توزيع الشعير في عدد من مدن المملكة ازدحاما شديدا للحصول على بعض الأكياس لتغذية المواشي. وأرجع عدد من تجار ومربي الماشية ارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التجارة بعد خروج عدد من كبار الموردين من سوق الشعير وإغلاق عدد من محطات تعبئة الشعير في جدة والدمام والرياض بجانب قصر الاستيراد والتوزيع في يد شركة أو شركتين وهو ما فتح بابا للاحتكار على خلفية صدور تعميم صادر من وزارة التجارة والصناعة يقضي بعدم استيراد الشعير إلا بالحصول على موافقة خطية من وزارة المالية. ويتقاطع قرار «المالية» الجديد مع قرار سابق لمجلس الوزراء خلال اجتماع في إبريل من العام الماضي تضمن عددا من الإجراءات للحد من ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية، وأقر المجلس أن تستورد الدولة عند الاقتضاء كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، وألا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه ب50 كيلو جراما، وتقرر حرمان المستوردين والموزعين المخالفين من ممارسة نشاطهم، والتشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية. يذكر أن المملكة تستهلك أكثر من تسعة ملايين طن سنويا بمعدل 25 ألف طن من الشعير يوميا، وتعتبر من أكبر دول العالم استهلاكا للشعير، وتعتبر أوكرانيا وأستراليا وبعض دول أوروبا الشرقية من أكثر الموردين للسوق السعودية، فيما يقدر حجم المخزون المتوفر حاليا لدى بعض الشركات المحلية المستوردة بنحو 755 ألف طن وهو ما يكفي لاستهلاك السوق السعودية لمدة شهر فقط، في الوقت الذي تحتاج رحلة الاستيراد من الأسواق الدولية وصولا إلى الموانئ السعودية نحو 50 يوما على الأقل
