طالب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بتجنيب المواطن الروتين والعمل على إنجاز أعماله وتمكينه من اللقاء بكل المسؤولين من الوزير إلى أقل مسؤول. مشيرا إلى أنه على المواطنين أن يتابعوا ويوصلوا أمورهم وشكاويهم وملاحظاتهم للمسؤولين، وعلى المسؤولين أن يفسحوا أبوابهم على مصراعيها لتقبل واستلام هذه الملاحظات، مطالبا الجميع باحترام النظام وتنفيذه. وأضاف خلال ترؤسه، مساء أمس الأول، الجلسة الثانية من الدورة الثالثة لمجلس منطقة مكةالمكرمة: «لقد سمعت ملاحظات فيما ورد من البعض بتلزيم المشاريع في بعض الشركات وإلقاء اللوم على الشركات بتلزيم شركات من الداخل غير قادرة، كيف هذا يمكن أن يكون، كيف يحصل هذا من شركاتنا؟ ثم لماذا الجهات المسؤولة لا تعلم عن كيفية التنفيذ ولمن ستلزم هذه المشاريع؟ وإذا كانت هناك شركات مشكوك فيها أو مقاولون ضعفاء فليبعدوا عن هذه المشاريع». وقال خلال كلمته التي ألقاها «لقد شرف الله المملكة ملوكا وولاة أمر وشعبا ومسلمين بائتمانهم على أطهر بقعتين على وجه البسيطة، وقد تشرف شعب المملكة جميعه من جنوبه إلى شماله، ومن غربه إلى شرقه بأن يحمل هذا الاسم وهذه المكانة وهذا فضل من الله عز وجل عليه، وأفضل ما يخدم هو بيت الله ومسجد رسوله والقادمون إليهما من حجاج ومعتمرين وزوار». وأضاف: «لا شك أنني سعيد بالمشاركة في هذه المناسبة التي نستمع فيها إلى شرح ما تم وما سينجز وللحقيقة التي نعلمها جميعا نحن كمسؤولين ووزراء ومن في مستواهم ومسؤولين أيا كانت مرتبة المسؤولين مدنيين وعسكريين وأقصد بالعسكريين بالذات منسوبي الأمن في كل قطاعاته، أن التوجيهات قوية وتحملنا مسؤوليات كبيرة، وتيسر لنا إمكانيات كبيرة لخدمة هذا الوطن وهذا الشعب، فلنعلم أننا وجدنا لنخدم هذه الأمة الكريمة التي هي شعب المملكة برجاله ونسائه صغاره وكباره، لذلك ننصح أنفسنا قبل كل شيء أن نجنب المواطن الروتين والعمل على إنجاز أعماله وأن نمكنه من اللقاء بكل المسؤولين من الوزير إلى أقل مسؤول في المسؤولية وأن ننفذ ما أمرنا الله به ثم ما أمرنا به ولي أمرنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي ولي عهده وأمراء المناطق ووزراء ورؤساء دوائر والمسؤولون في القضاء وهو أهم مرفق في الدولة لأنه مكان العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه». وأكد أن «حكمنا ليس وضعا بشريا، بل أمرا ربانيا أمر الله به في كتابه وعلمنا به رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم في سنته وسنة خلفائه الراشدين والتابعين لهم بإحسان فمتى ما صلح القضاء في كل دولة صلحت الدولة، ونحن نرفع رؤوسنا وترتاح قلوبنا بأن قضاءنا هو قضاء الله عز وجل. لذلك أنا أكرر شكري للأمير خالد الفيصل على هذا اللقاء مثلما تنشرح صدورنا لنستمع إلى ما تم، ثم نستمع لما تقرر». وقال إنه على ثقة بأن أمراء المناطق آخذون بذلك ولا بد من أن يوسعوا اللقاءات ويشرحوا للمواطنين ما تم وما سيتم في مناطقهم وكذلك جميع الوزراء. وأضاف: «نشكر الله وفي هذه الظروف التي تحيط بنا وفي العالم من اهتزاز في الاستقرار والأمن والاقتصاد وهذا ولله الحمد لا يوجد في بلادنا، ولكن يجب أن نكون مع الحقيقة وللحقيقة، للأسف بحكم العصر وبحكم الوسائل التي يشاهدها الإنسان بما فيها من خير وشر وبوجود أسوأ ما يواجه الإنسان وهي المخدرات وتفشيها في بلادنا بالرغم من الجهود التي تبذل إلا أنها هي السبب الأول في الجريمة وأحدد الجرائم البشعة والسرقات على مختلف أنواعها، وعلى رجال الأمن أن يضاعفوا جهودهم لمنع ذلك والحد منه، ثم بعد ذلك يأتي الفصل في الأحكام القضائية الرادعة، وقد أصدرت محاكمنا أحكاما إن شاء الله ستكون رادعة وهي في سبيلها للتنفيذ بعد دعمها وموافقة خادم الحرمين الشريفين الذي يحثنا دائما على سرعة تنفيذ الأحكام الشرعية؛ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، لقد وجدت أجهزة الدولة من أجل خدمة الإنسان السعودي وأي إنسان يقدر له أن يقيم على أرض هذه المملكة». وختم كلمته بالقول: «لست هنا في مكان المحاضر ولكنني في مكان المشارك الذي يختتم هذا اللقاء المبارك بالشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل على دعوتي لهذا اللقاء، وشكري للوزراء والمسؤولين في تنفيذ المشاريع، وشكري لمجلس المنطقة لجهوده التي بذلها، وأقول مرة أخرى على المواطنين أن يتابعوا ويوصلوا أمورهم وشكاويهم وملاحظاتهم للمسؤولين، وعلى المسؤولين أن يفسحوا أبوابهم على مصراعيها لتقبل واستلام هذه الملاحظات، وأطلب من الجميع احترام النظام وتنفيذه لأن هذا هو نظامهم وهي بلادهم وهو معمول لخيرهم إن شاء الله». وكان أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل قد ألقى كلمة قدم فيها الشكر والتقدير للنائب الثاني على تفضله برئاسة الاجتماع الذي سيدعم المجلس ويدفعه للاضطلاع بمسؤولياته في تنمية المنطقة. وبين أن إمارة منطقة مكةالمكرمة تقدم كشف حساب حيادي وموضوعي عن حركة المشاريع التنموية وحراكها مستندا إلى الحقائق والأرقام فحسب. وقال: «طلبنا من جميع رؤساء الإدارات الحكومية كل ما لديهم من المشاريع المنجزة والمتأخرة والمتعثرة وطرحها للنقاش معهم بمشاركة مجموعة كبيرة من المواطنين أهل الاختصاص شيوخا وشبابا من الجنسين من خلال ورش عمل والتعرف على الأسباب ووضع الرؤى المستقبلية للأعوام الأربعة المقبلة على ضوء الإيجابيات والسلبيات التي خلصت إليها الدراسة والتحليل». وأضاف: «لا شك أن من أهم الأسباب وراء إنجاز هذا التقرير والتطوير الذي تحقق موافقة سموكم الكريم على إعادة هيكلة جهاز الإمارة وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية، كما أن من إنجازات هذه الهيكلة الجديدة للإمارة إدارة متابعة تنفيذ الأحكام التي ترتب على إحداثها تقلص عدد الأحكام التي لم تنفذ في المنطقة من 17 ألف إلى أربعة آلاف حالة ما يؤكد أهمية إدارات المتابعة في إنجاز المهام على هذا النحو من النجاح». وأفاد أن التقرير أعد من قبل فريق عمل ليس من داخل الإمارة والإدارات الحكومية فحسب وإنما شارك فيه أكثر من ألف مواطن من أصحاب الاختصاص وأساتذة الجامعات وطلابها، كما أنه يشتمل على الرؤية المستقبلية للتنمية خلال الأعوام الأربعة المقبلة التي سيركز فيها التقرير على عنصر بناء الإنسان بعد أن ركز التقرير في مرحلته الأولى على تنمية المكان التي شملت في معظمها مشاريع البنى التحتية للتنمية في المنطقة. بعد ذلك، شاهد النائب الثاني والحضور عرضا مرئيا لفكرة التقرير وورش العمل، وعرضا آخر للمشاريع المنجزة والمتعثرة خلال الأربعة أعوام الماضية ضمن استراتيجية إمارة منطقة مكةالمكرمة تحت شعار «نحو العالم الأول»، إضافة إلى عرض مرئي لأهم المنجزات خلال الأربعة أعوام الماضية. ثم دشن الأمير نايف بن عبدالعزيز شعار الرؤية المستقبلية لمنطقة مكةالمكرمة خلال الأربعة أعوام المقبلة. وفي نهاية الجلسة تسلم النائب الثاني من أمير منطقة مكةالمكرمة موجزا مكتوبا من التقرير الشامل الذي قدمه مجلس منطقة مكةالمكرمة للمشاريع المنجزة والمتعثرة وأهم المنجزات والخطط والمشاريع للأربعة أعوام المقبلة .