أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن من مصلحة الشركات العائلية ومن ضرورات استمرارها، الالتزام بقواعد الحوكمة، موضحا أن هناك إجراءات قانونية ونظامية يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، ويمنحها فرصة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة. وبين التويجري أمام ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي تنظمه حاليا الغرفة التجارية بالشرقية ومعهد المديرين لدول الخليج العربية، أن التزام الشركات العائلية بقواعد الحوكمة سيزيد أيضا قدرتها على توفير التمويل بتكلفة تنافسية، وقال: «الشركات العائلية تمتلك في الوقت الحاضر الحصة الكبرى من حجم نشاط الشركات في المملكة، وتسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي، ولكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيلين الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها، إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ويتسع الخلاف، ما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية تؤثر في استمرار تلك الشركات خصوصا في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر. وأضاف: «نرى في المملكة أمثلة كثيرة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني ويعنينا في الهيئة بشكل كبير». وقال: «أود أن أشير إلى المسح الذي أجرته الهيئة مؤخرا عن موضوعات تتعلق بالحوكمة وتطوير إجراءات الإدارة، حيث أقر 77 % من مسؤولي الشركات المساهمة المدرجة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم بأسعار تنافسية عند الالتزام بلائحة الحوكمة». وأشار إلى أن تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو أحد أهم الإجراءات التي تؤدي إلى استمرار الشركات ونموها، وهناك أمثلة كثيرة لشركات عائلية تحولت إلى شركات مساهمة ثم أدرجت في السوق وعملت وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية فنجحت وتعززت قدرتها التنافسية ما نتج عنه توسع أعمالها ودخولها أسواقا جديدة.