وردتني على مقالة الأسبوع الماضي ردود عن إمكانية إصدار بطاقة نسائية تعتمد على بصمة الإبهام بدلا من الصورة، وتكون هناك أجهزة مطابقة إلكترونية في كل إدارة تقدم خدمات للنساء بحيث تستطيع المرأة إثبات شخصيتها دون أن تكشف وجهها لمطابقة الصورة أو أن تحضر اثنين من محارمها للتعريف بها، وبذلك نكون قد رفعنا عن المرأة معاناتها المريرة لإثبات شخصيتها وعن أسرتها التي تتحمل معها دائما المعاناة وأحيانا الحرج. يحدثني أحدهم في منفذ بري أنه حينما يريد أن يسافر أحد العاملين به إلى الدولة المجاورة برفقة أسرته يضطر إلى وضع لاصق على صورة زوجته تحرجا من زملائه وهم ينهون إجراءات السفر ويتجاوزون هم تلك المخالفة تقديرا للعلاقة والثقة المتبادلة، وهذا يكشف أن صورة المرأة في المستندات الثبوتية لا تنسجم مع واقعنا الاجتماعي ولا بد من وضع حلول واقعية تحقق المعايير الأمنية في حفظ النفوس وتتوافق مع الرغبات النفسية للمرأة المحافظة التي لا تحبذ أن يطلع أحد على صورتها، ولكن الضرورة ترغمها على ما لا تريد. لذا لا بد من البحث عن إمكانية الاعتماد على البصمة كبديل للصورة، وأعتقد أن التقنية الحديثة قادرة على تحويل هذه الفكرة إلى واقع ملموس وبذلك نكون قد يسرنا على المرأة التي تشكل نصف المجتمع أن تتحرك على الأقل داخل وطنها بكل حرية وتمارس وظائفها بكل سهولة، كما أن البصمة عصية على التزوير عكس الصورة أو شهادة التعريف سهلة الاختراق، وكثيرا ما يتم استغلال شخصية المرأة من خلالها. إنني أؤيد هذه الفكرة النابعة من الحاجة والضرورة وأطرحها على طاولة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لدراستها من كل الجوانب، فهي الأعرف بالأحوال الاجتماعية والأقدر على تطويع التقنية لمراعاتها.