وجّه الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة لمحاسبة المتسببين في ارتفاع أسعار الأسمنت إثر اطلاعه على معاناة المواطنين في شرائه والارتفاع الشديد في أسعار وتوفير هذه المادة الأساسية، وتضمن التوجيه سرعة التحرك من فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة لوضع حد لهذه المشكلة التي لها آثار سلبية على الجانب التنموي والاقتصادي. وإلى ذلك تتحرك وزارة التجارة والصناعة بشكل سريع للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار الأسمنت التي وصلت في بعض إحياء جدة إلى 18 و 20 ريالا للكيس رغم أن السعر الرسمي 14 ريالا، وتأمل وزارة التجارة عبر إجراءات المراقبة والمتابعة توفير احتياجات السوق من الأسمنت والقضاء على ظاهرة «السوق السوداء» التي يقودها حاليا بعض الموزعين الجشعين من خلال تعطيش السوق مع تزايد حركة البناء والتعمير خلال الصيف، وتؤكد مصانع الأسمنت توافر مخزونات كافية لا تستدعي المخاوف من نقص الكميات المطلوبة بالأسواق. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى وصول القيمة الإجمالية لمشروعات البناء في المملكة إلى نحو 237.4 مليار ريال بحلول عام 2012، بالتزامن مع بدء الحكومة بتنفيذ خطة التطوير الخمسية التاسعة، بينما تفوق الطاقات الإنتاجية الحالية في السوق المحلية للأسمنت حجم الطلب الداخلي بنسبة 18 %، حيث تبلغ الطاقات الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت 56 مليون طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 64 مليون طن بنهاية 2012. وكانت وزارة التجارة والصناعة بدأت قبل أيام التشهير عمليا بالمتلاعبين بأسعار بيع الأسمنت المحدد من قبل الوزارة والبالغة 14 ريالا للكيس، وشهرت بمؤسسة العتيان التجارية، لمخالفتها تسعيرة الوزارة وبيعها لكيس الأسمنت ب 19 ريالا، فيما تجري تحقيقات مع أصحاب مؤسسات أخرى ضبطت في حالات تلاعب بأسعار البيع، وأكدت أن التشهير يأتي تنفيذا للأمر السامي رقم أ/78 الصادر في 13/ 4/ 1432ه المتضمن تكليف وزارة التجارة والصناعة بالمسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، كائنا من كان المخالف، مع عدم التسامح أو التراخي أو التساهل في هذا الشأن المهم .