لم تفلح مبادرة وزارة التجارة في التنسيق مع أربع شركات منتجة للأسمنت في وقف جنون أسعار الأسمنت بمنطقة مكةالمكرمة، حيث وصل سعر بيع الكيس الواحد من 14 إلى 18 ريالا خلال ال96 ساعة الماضية، وهو مرشح ل20 ريالا مع زيادة الطلب ونقص المعروض، لكن الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة صالح الخليل دعا إلى عدم التعجل في الحكم على مبادرة التجارة والتي تضمنت التنسيق مع أربع من الشركات لضخ كميات من الأسمنت إلى كل من محافظة مكة، وجدة، والطائف، مقابل 14 ريالا للكيس لتلبية الاحتياج المتزايد على الأسمنت في تلك المحافظات، والحفاظ على مستويات الأسعار بها خاصة أنها تواجه إقبالا كبيرا نظرا لرغبة الأهالي في بناء مساكن بديلة التي هدمتها السيول بجدة وأخرى تمت إزالتها في مكةالمكرمة لظروف توسعة الحرم المكي. وعلى الجانب المقابل حمل مواطنون وموزعون وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الأسعار ونقص كميات الإنتاج والتهاون في تطبيق اللوائح والتعليمات التي تحد من ارتفاع أسعار مواد البناء في ظل تزايد حركة العمران بعد سلسلة الأوامر الملكية التي تصب في مصلحة ورفاهية المواطن، الأمر الذي جعل العديد من المقبلين على إنشاء مبان ووحدات سكنية وفلل يتخوفون من نقص الأسمنت وارتفاع أسعاره. ويقول زايد العتيبي: «أمتلك بناية وأحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمنت ولكن يبدو أنني سأوقف عملية البناء لحين عودة الأسعار إلى سابق عهدها.. فسعر كيس الأسمنت قفز إلى 16 ريالا ثم إلى 18 ريالا بعد أن كان بسعر 14 ريالا للكيس في نقاط التوزيع ولا بد لوزارة التجارة أن تواجه وتراقب هذه الارتفاعات بكل حزم والضرب بيد من حديد على الموزعين والتجار المحتكرين والمتلاعبين لمواد البناء في رفع أسعار المواد الأساسية». ويعترف رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة وعضو لجنة المقاولين بمكةالمكرمة سعود عبدالحميد الصاعدي بأن أسواق مكةالمكرمة شهدت ارتفاعا في سعر الأسمنت خلال أسبوعين تجاوز ال25 % مرجعا أسباب الارتفاع إلى جشع التجار وزيادة الطلب على الأسمنت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يوجد في المملكة قرابة عشرة مصانع للأسمنت: «وهذه كفيلة بإمداد السوق بكميات كبيرة وسد احتياج الإنشاءات المعمارية، فآخر ما نتوقعه هو ارتفاع أسعار الأسمنت، ولكن فوجئنا في هذه الأيام بارتفاعات متتالية أضرت بالكثير من المتعاملين في السوق»، واتهم بعض مندوبي تسويق الأسمنت بإيقاف شاحنات في مخططات بعيدة عن النطاق العمراني وبيعها بسعر أعلى من السعر الحالي. من جهته يرى رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في مكةالمكرمة الشريف منصور أبو رياش أن الأسمنت مادة حيوية لعمليات البناء وفي ظل هذه الارتفاعات ستوقف عمليات الإنشاء والبناء: «وإذا استمرت وزارة التجارة في تغاضيها عن هذا الأمر فإن المجال متاح لارتفاع جنوني لبقية مواد البناء مثل الحديد والطوب وخلافه كارتفاعات الأسمنت غير المبررة». وأشار الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، صالح الخليل إلى أن الوزارة بادرت إلى التنسيق مع أربع من الشركات لضخ كميات من الأسمنت إلى كل من محافظة مكة، وجدة، والطائف، لتلبية الاحتياج المتزايد على الأسمنت في تلك المحافظات، والحفاظ على مستويات الأسعار هناك، موضحا أن هذا الإجراء تم نتيجة لانخفاض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة في المنطقة الغربية، وأكد أن الكميات الجديدة من الأسمنت ستباع تحت إشراف فروع الوزارة في كل من: مكة، وجدة، والطائف، بسقف أسعار لا يتجاوز 14 ريالا للكيس. وأكد الخليل حرص الوزارة على استقرار أسعار الأسمنت ووصولها للمستهلك النهائي بالسعر العادل، وضبط من يغالي في الأسعار، مثمنا دور شركات الأسمنت فى تجاوبها السريع في تلبية احتياج تلك الأسواق من الأسمنت خصوصا شركة أسمنت الجنوبية، التي ستضخ كميات إلى مكة، وشركة أسمنت نجران التي ستضخ إنتاجها إلى الطائف، وشركتي أسمنت الشمال والجوف اللتين ستلبيان الطلب في جدة. إلى ذلك فتحت وزارة البترول والثروة المعدنية باب المنافسة على سبع رخص جديدة لاستغلال خام الحجر الجيري في صناعة الأسمنت منها خمس رخص لإنتاج الأسمنت البورتلاندي العادي ورخصتان لإنتاج الأسمنت الأبيض، حيث قامت الوزارة باختيار وتحديد عدد من المواقع للخامات المعدنية اللازمة لصناعة الأسمنت لطرحها في المنافسة، وتمت الموافقة على بعضها. وستتم قريبا دعوة المتأهلين للحصول على وثيقة تقديم العروض المالية التي تشتمل على عدد من الشروط منها تحقيق السعودة في هذه المحاجر والمصانع من خلال تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين .