بمشاركة وزير المالية إبراهيم العساف والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد اتفق وزراء مالية ومحافظ, البنوك المركزية بمجموعة ال20 في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين على اتخاذ المزيد من الخطوات لتحديد الدول التي تعاني خطورة اقتصادية واختلالات مالية بهدف إيجاد السبل للحيلولة دون أن تضر الاقتصاد العالمي. وقالت وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد، التي ترأست اجتماعات مجموعة العشرين إن التركيز سيكون على الدول الكبرى التي تؤثر بدرجة كبيرة في الاقتصاد العالمي وتتحمل كل منها أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين. وفي إعلان مشترك عقب اجتماع وزراء مالية المجموعة أفادت مجموعة العشرين بأنها توصلت إلى اتفاق حول الخطوط العريضة البيانية مما يختم المرحلة الأولى من الأعمال التي بدأت لمعالجة الاختلال الضخم والمستمر في التوازنات الاقتصادية، وتسمح «الخطوط العريضة» التي اتفق عليها الوزراء بإقامة قيم مرجعية لكل مؤشر متوافر مما يسمح بتحديد الدول التي ستخضع للتقييم المعمق الذي تنص عليه المرحلة الثانية من العملية، وفتحت مجموعة العشرين مسارا آخر يرتبط بمراقبة التدفقات داخل النظام المالي العالمي. وقالت المجموعة «إنه بهدف تعزيز النظام المالي العالمي اتفقنا على تركيز عملنا على المدى القصير حول متابعة تطور السيولة العالمية وتحليل عوامل تراكم الاحتياطات لكل بلد وتعزيز التنسيق تحسبا للخطوات غير المنظمة والاضطرابات المستمرة في أسعار الصرف»، ولفتت إلى أن الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان زادت من المخاطر في النشاط الاقتصادي والتوتر بشأن أسعار الطاقة إلا أن المجموعة أخذت علما بوجود إمكانية تخزين كافية للرد على الطلب العالمي للطاقة. وفي سياق متصل قال البنك وصندوق النقد الدوليان إن ثلثي الدول النامية في العالم تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في الحد من الفقر المدقع والجوع، وكشف تقرير صادر عن الوكالتين الدوليتين أنه حتى الدول النامية التي لن تتمكن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فإن نصفها على الأقل يقترب من الوصول إلى الطريق الصحيح. وذكر البنك وصندوق النقد الدوليان أن عدم إحراز تقدم، لا يزال واضحا في إفريقيا، حيث لا تزال 17 دولة غير قادرة حتى الآن على تحقيق أهداف مكافحة الفقر المدقع والجوع، وأوضحت الوكالتان أن مكافحة الفقر عموما تسير على ما يرام.. وقدرتا أنه بحلول عام 2015 سينخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم الواحد إلى 833 مليون شخص مقارنة ب 1.4 مليار شخص عام 2005.
