همّ الجميع من الشباب والشابات الباحثين عن عمل ينسخون ملفاتهم وشهاداتهم إلى 90 نسخة أو يزيد لهثا وراء وظيفة تسد رمق أطفال صغار، أو تساعد أسرة محتاجة، أو تعين ذا حاجة على قضاء حوائجه. وبعد أن تواعد الزملاء والأصدقاء على اللقاء في ساحة المعرض الغناء، توالت النظرات في الأرجاء يمنة ويسرة بحثا عن ذاك الأمل الذي بدده المكان والزمان. وكم توقع أولئك الباحثون عن الوظائف أنه وبعد الضغط على القطاع الخاص برفع نسبة السعودة، أنه بالإمكان الحصول على فرص وظيفية مرضية. لقد اكتظ المعرض بشركات تحمل طابع الحس الوطني، وكأن تلك الشركات المشاركة في المعرض ترغب في كسب الامتياز من خلال الامتثال للقرارات الملكية السامية. بينما الشركات الأخرى ضربت بتلك الضغوطات عرض الحائط لاهية وراء ما بعد الامتياز. تلك الشركات العملاقة صاحبة أعلى حصة تسويقية في الاقتصاد السعودي تركت مكانها فارغا بين أروقة المعرض وهي لا تبالي بحجم البطالة الذي آل إليه شباب وشابات الوطن الحبيب. فهي ما زالت وستظل تؤمن بفلسفتها التوظيفية المعتادة من احتكار الوظائف الدنيا للسعوديين مع تدني مستوى الرواتب والخدمات التشجيعية الأخرى، بينما تظل الوظائف الأخرى مقتصرة على جنسيات محددة وأشخاص محددين. إن الوظائف المتاحة في معرض سوق العمل لم تكن من بساطتها في حاجة ماسة الى إقامة معرض متكامل للتعريف والتشهير بها. فهي في متناول الجميع، ولكنها قد تعاني من عدم رغبة المواطنين في الالتحاق بها لتدني المستوى والدخل الوظيفي لها، لذا وجدت أن المعرض هو أفضل وسيلة لكسب الامتياز وإرضاء ولاة الأمر وفي نفس الوقت تسويق لتلك الوظائف غير المرغوب فيها. إن النتيجة الحدية التي خلفتها المعارض السابقة لن تختلف في مضمونها عن هذا العام وذلك لاتباع نفس آليات التنظيم والتفعيل. وإذا كان المعرض يهدف إلى الكيف وليس الكم من التوظيف فلماذا ظل مقدمو الوظائف في معارض الأعوام السابقة بلا عمل إلى هذا اليوم؟