أوصت ندوة «الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي» التي نظمها المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالتركيز على دور الجامعات ومراكز البحث العلمي وبيوت الخبرة في مجال توحيد الأنظمة «القوانين» وإنشاء لجان عمل في الجامعات الخليجية من المتخصصين تحصر وتحدد أوجه التعارض بين الأنظمة المتشابهة والعمل على توحيدها، ويمكن إنشاء لجنة عليا من هذه اللجان بإشراف مجلس التعاون الخليجي، وتكوين مجلس خليجي يضم علماء الفقه الإسلامي والقضاء ورجال الأنظمة «القانون» يدرسون الأنظمة ويسنونها، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى لإقرارها وسريانها على كل دول المجلس، ويوحدون إجراءات التقاضي أمام الجهات القضائية المختلفة في دول المجلس وفقا لأنظمة المرافعات، والعمل على إصدار موسوعة قضائية تضم كل الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختلفة في دول المجلس.