ما أشارت إليه إحدى الصحف المحلية عن حجم العقوبة التي طالت المقصرين في غرق أنفاق العاصمة الرياض العام الماضي بفعل الأمطار، يكشف آلية تعامل الجهات الحكومية حيال عقود البنية التحتية. وسبق الإشارة في الصحافة المحلية إلى أن بعض الجهات الحكومية تتعامل بطريقة تشجع الجهات المنفذة على الإهمال، فالجهات الحكومية التي عهد إليها الإشراف على مختلف مشاريع الدولة تبقى بالنسبة إليها المواصفات والشروط والجزاءات في الأوراق، فيما التعامل على أرض الواقع مختلف، والسبب عائد إلى أن هذه الجهات لم تؤصل لثقافة «الدقة في التنفيذ» ومن الصعب أن يكون التنفيذ دقيقا بينما هذه الجهات نفسها لا تقوم بأعمالها بشكل دقيق، فالبيروقراطية طاغية، والتأجيل والتأخير سمة عامة فيها، حتى في المشاريع المهمة، وما حدث في جدة من كوارث خير شاهد على آلية عمل هذه الجهات. العقوبات التي أقرت في حادثة غرق أنفاق الرياض انقسمت إلى عقوبتين الأولى طالت مهندسا أشرف على بعض مشاريع الأنفاق، وكانت حسم يومين من راتبه المتواضع، أما الثانية فهي التفكير في عدم التعاقد مجددا مع المقاول المنفذ في أي مشاريع مستقبلية، كأن العلة في المقاول، فيما هي إشرافية بحتة. ما حدث سبب خطرا على حياة السكان، وكان من الممكن أن يؤدي إلى وفيات، إلى جانب أنه هدر للمال العام، وهذا كله لم يشر إليه، إضافة إلى أن الجهات التي بعهدتها هذه الأنفاق تملصت من المسؤولية، وحتى لو كان السبب المقاول تظل هذه الجهات مسؤولة عما حدث، فهذا الإهمال ما كان ليحدث لو طبقت العقوبات والشروط التي حوتها العقود المبرمة بين الطرفين، لكن ما دامت نظرة المنفذ للأعمال قائمة على أن الجهات الحكومية متساهلة، فستظل دائرة المشاريع خارج المواصفات قائمة، وسيبقى الثمن يدفع من قبل المواطن.
