قبل أيام حذرت وزارة التجارة من عدد من المنتجات الغذائية المخالفة، هذه الأغذية قالت الوزارة إنها تسبب أمراضا مختلفة بسبب مخالفتها لشروط وقواعد الصحة، واللافت فيما حذرت منه التجارة أن بعضها يعود تاريخه إلى نحو عام، وهذا يقود بدوره إلى السؤال عن مدة التأخر في كشف هذه المنتجات. حسبما كانت تقوله التجارة سابقا، فإن مثل هذا الإعلان قد يتأخر بسبب الضغط الشديد الذي تعاني منه المختبرات المؤهلة للكشف عن المنتجات، وهذا بدوره لا يكون مقبولا لأن البضائع تفسح ثم تتداول في الأسواق، وهذا يقود إلى أن عملية الكشف لا يكون لها أهمية، فالغرض من الكشف والتحليل التأكد من سلامة المنتجات، وليس التحليل لمجرد التحليل. الوزارة بحاجة إلى تفعيل أكثر في هذا الجانب، فمجرد الإعلان عن سلعة أنها غير مطابقة للمواصفات، أو أنها فاسدة ليس مطلب المستهلك، بل المطلب أن يكون مطمئنا إلى كل ما تفسحه التجارة سواء كان مصدره داخليا أو خارجيا، وهذا لن يتحقق ما لم يبذل جهد كبير لمواكبة السلع المتدفقة على السوق المحلي، وعدم كفاية المختبرات أو وجود ضغط عالٍ عليها لن يكون عذرا مقبولا. البضائع التي فسحت وتبين أنها فاسدة لم تسحب من السوق، ومن غير المعروف الكميات التي سوقت على المستهلكين، كما لم يوضح إذا ما كان هناك عقوبات ستنال المنتجين لهذه السلع، إضافة إلى أن تعويض المستهلك لم يرد تحت أي صيغة، خاصة أن المستهلك دفع مالا مقابل بضاعة فاسدة، وبخلاف أنها كما ألحقت به ضررا ماليا ألحقت به ضررا صحيا، لكن المستهلك لا يزال في خانة عدم الواثق بجهود الوزارة، ومثل هذه الإعلانات لا تعطي الثقة أو تحسن من مستواها بقدر ما تزيد من تشككه في الجهود المبذولة، فالمستهلك لا يكف عن طرح الأسئلة عن مدى فاعلية الرقابة المطبقة.
