أكد مدير الإدارة العامة للسلامة الكيميائية والنفايات الخطرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس سليمان الزبن أن اللجنة الوطنية للسلامة الكيميائية التي صدرت موافقة المقام السامي على إنشائها تعمل على وضع قاعدة معلومات وطنية عن المواد الكيميائية بالتعاون مع الجهات الحكومية. وأضاف أن اللجنة ستضع برنامجا وطنيا للسلامة الكيميائية فيما يتعلق بحياة المادة الكيمائية الخطيرة سواء كانت مصنعة محليا أم مستوردة حتى يتم التخلص منها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمواد الكيميائية في المملكة ووضع مخطط للإدارة السليمة ينتهي في 2020 والمحدد له من قبل برنامج الأممالمتحدة للبيئة. وأشار بعد الورشة التدريبية التي قدمها أمس في اللقاء الخامس لمديري التجهيزات المدرسية الذي تستضيفه الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية في فندق الظهران الدولي إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وطنية بمشاركة الجهات الحكومية لتعد نظاما متكاملا يبدأ من استيراد المواد الكيميائية وإنتاجها إلى عملية التداول والنقل والتخزين واستخدام المعالجة والتخلص وفق إرشادات واضحة. وقلل المهندس الزبن من خطورة المواد الكيميائية الموجودة في المختبرات المدرسية ما لم يتم الخلط بينها وبين مواد أخرى، مبينا أن هناك تعاونا بين الرئاسة ووزارة التربية في التخلص من المواد الكيمائية الموجود في المختبرات المدرسية المنتهية صلاحيتها. وقال إن تغير المناهج الدراسية كان سببا في تراكم المواد الكيميائية في المختبرات المدرسية، إضافة إلى طلب المدارس مواد كيميائية أكثر من الكمية المطلوبة وهذا سبب تراكم للمواد الكيميائية، إضافة إلى مشكلة خزن المواد الكيميائية في مستودعات إدارات التربية والتعليم وعدم الفصل بينها، ولكن إنشاء قاعدة معلومات عن هذه المواد سيحل كثير من الإشكاليات حيث وجهت الرئاسة وزارة التربية للتعاون مع شركات مرخصة من قبل الرئاسة للتعامل مع هذه المواد والتخلص منها وتصريفها. وأضاف أن المواد الكيمائية التي تدخل في صناعة المتفجرات عليها رقابة وإشراف مباشر من إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية سواء من ناحية الموافقة على الاستيراد أو الفسح وهناك رقابة دقيقة أيضا لمعرفة كيفية التخلص منها بعد استخدامها. وشهد اليوم الثاني لفعاليات اللقاء الخامس لمديري التجهيزات المدرسية أمس محورين عن التجهيز للمنافسة قدمه عبدالله العنقري، وإتلاف المواد الكيميائية للمهندس سليمان الزبن، كما شهدت الفعاليات لقاء الموردين من الشركات المتخصصة للتجهيزات المدرسية مع مديري التجهيزات المدرسية وتمت مطالبتهم بتطوير العمل وتقوية الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي