أقرت أمانة محافظة جدة إجراءات وتوصيات لسلامة مياه الشرب المعبأة وعددها سبعة في المدينة الصناعية إضافة إلى 182 مصنعا في الأحياء، وذلك بعد أن كشفت الدراسات المخبرية سلامة مياه الصنابير التي تأتي عبر شبكة المياه أو صهاريج محطة التحلية أو عين العزيزية. وكانت الأمانة أغلقت قبل أشهر معدودة 50 مصنعا ثبت تورطها في إنتاج مياه شرب ملوثة وذلك من إجمالي 180 مصنعا صغيرا منتشرة في المحافظة. كما عمدت الأمانة إلى قطع التيار الكهربائي وإغلاق تلك المصانع بشكل نهائي بعد أن لوحظ غياب وسائل السلامة وإجراءاتها. وأشار مستشار أمين جدة للبيئة الدكتور أحمد أبو خطوة إلى عدد من الأمور التي تهم مستهلك مياه الشرب المعبأة بعد عمل دراسات ميدانية وتحليلية على مياه الشرب المعبأة تحت إشراف عدة جهات ومنها مختبرات هيئة المساحة الجيولوجية والأدلة الجنائية وبعض المختبرات الخاصة والحكومية الأخرى والتي أكدت على سلامة مياه الصنبور التي تأتي عبر شبكة المياه أو صهاريج محطة التحلية أو عين العزيزية وخلوها من التلوث الجرثومي في حال وجود خزانات مياه نظيفة في المرافق السكنية. ودعا أبوخطوة الجهات المعنية بمنح التراخيص بضرورة مطالبة هذه المصانع بوضع ملصقات على عبواتها توضح اسم المصنع، مصدر المياه المعالجة، وكيفية علاجها. ودعا المستهلك كونه شريكا في الرقابة وباعتباره من أصحاب المصلحة المشتركة القيام بدوره نحو التأكد من نظافة مصانع تعبئة مياه الشرب التي تعد «سلعة غذائية» في الدساتير العالمية، ومراعاة أن تكون قوارير التعبئة الصغيرة مصنوعة من الزجاج أو البلاستيك الشفاف المصّنع من مادة «البولي إيثيلين تيرفثالات» وتحمل رقم «PET 1» لأنها أفضل من قوارير البلاستيك السميكة المعتمة «HDPE 2» المصنوعة من البولي كربونات «7» بسبب إمكانية تسرب مادة «بيس فينول- bis phenol A» المسرطنة أثناء تخزين هذه العبوات تحت ظروف الحرارة والضوء. وحذر أبوخطوة، استنادا إلى بعض التقارير العلمية، من خطورة شرب مياه الصنبور الساخنة التي مصدرها السخانات أو استخدامها في طهي الطعام، لأنه ثبت أن بها نسبة أعلى من الرصاص وغيرها من المعادن الثقيلة أكثر من المياه الباردة.