أرجع عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى نجيب الزامل، شح الكوادر السعودية العاملة في قطاع الصيدلة إلى قلة الأعداد التي تخرجها الجامعات السعودية من الصيادلة السعوديين، مبينا أن تخصص الصيدلة لا يحظى بقبول كبير من الشباب السعودي «الجامعات ليست ولادة وليست عقيمة في الوقت نفسه، بيد أنها تواجه عسرا في ولادة صيادلة سعوديين وهي ما أوضحته لغة الأرقام»، لافتا إلى وجود إشكالية في التنظيم الرسمي من جهة وتعاطي رجال الأعمال في القطاع الصحي مع الصيادلة السعوديين من جهة أخرى. وأكد ل «شمس» أهمية النظر إلى الثغرات الموجودة في هذا القطاع ولا تحتاج إلى تأهيل عال وتوفر آلاف الوظائف للشباب السعودي عبر إعدادهم لوظيفة مساعد صيدلي أو ما يعرف ببائع صيدلي والتي تسيطر عليها العمالة الآسيوية، مطالبا بفتح معاهد لتأهيل الشباب لهذه المهنة «خلال عام واحد يستطيع الشباب الإلمام بأسماء الأدوية علاوة على أن التقنية سهلت هذه المهمة بشكل كبير، وبذلك فتحنا المجال لتوظيف آلاف السعوديين وشجعناهم كي يكونوا هم أرباب العمل مستقبلا ويستثمروا في هذا القطاع خصوصا أن معظم أصحاب الصيدليات الحاليين ليسوا صيادلة، كما أن عمل البائع لا يحتاج إلى تحليل وإنما أخذ الوصفة وإعطاء المريض ما هو مدون فيها». وأوضح الزامل أن مخرجات الجامعات السعودية لا تزال محدودة في قطاع الصيدلة، مؤكدا أن إلقاء اللوم نحو الجامعات سواء كانت أهلية أو حكومية ليس منطقيا كون التخصص ذاته لا يحظى بالقبول الكبير من الشباب السعودي وإلا اضطرت الجامعات إلى فتح تخصص الصيدلية على نطاق أوسع. وذكر عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، أن غالبية الصيادلة السعوديين يتركزون في القطاع العام والعمل في المستشفيات الكبرى على الرغم من قلة أعدادهم لوجود فسوحات لهم بشكل أكبر، مرجعا ذلك إلى فارق الرواتب بين القطاع الخاص والعام، وكذلك ترجيح كفة القطاع العام فيما يخص اكتساب الخبرة خصوصا الصيادلة التركيبين الذين لا تزال الحاجة لهم كبيرة. وأكد الزامل أن اعتماد رجال الأعمال السعوديين في قطاع الصيدلة على إحدى الجنسيات العربية بشكل واضح يعود إلى تدني الرواتب التي تقدم لهم والتي لا ترضي الشاب السعودي فيعزف عن العمل في هذه الصيدليات، علاوة على غزارة ضخ الصيادلة من هذه الدولة تحديدا ليس على مستوى الدول العربية فحسب بل الإفريقية أيضا، حيث تعد أكبر دولة مصدرة للصيادلة مما يعني وجود كثافة في العرض لديهم، فيما نجد على الجهة الأخرى الصيدلي السعودي لا يتوفر له المناخ الملائم للعمل فيفضل العمل في المستشفيات الكبرى كي يكتسب خبرة إعداد وتركيب وتحليل وتقسيم الأدوية وغيرها. وعن الحاجة إلى فتح تخصصات وزيادة أعداد كليات الصيدلة في المملكة، أوضح الزامل أن الجامعات السعودية ليست ولادة وليست عقيمة بذات الوقت فيما يخص تخريج الصيادلة «نستطيع تسميتها بولادة متعسرة لإنجاب صيادلة ولا نستطيع أن نوجه اللوم إلى جهة واحدة بل تشترك جميع الأطراف في ذلك، حيث لو وجد إقبال على هذا التخصص لاضطرت الجامعات لفتح تخصصات في هذا القطاع، لكن لا يوجد إقبال كبير عليها من الشباب السعودي، كما أن الجهة الرسمية التي لا تتيح مناخا جيدا للعمل في هذا القطاع لها دور كبير أيضا». وكان عضو لجنة الصيدليات الخاصة في غرفة الرياض الدكتور أحمد باحذق، أشار إلى أن خريجي كليات الصيدلة في المملكة بعد ثلاثة أعوام لن يتعدى عددهم 250 صيدليا سعوديا، إلا أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الصيادلة السعوديين في عام 1445ه 12500 صيدلي، ما يعني الحاجة إلى إنشاء المزيد من كليات الصيدلة في المملكة. وتشير التقديرات إلى أن عدد الصيادلة السعوديين لا يتعدى 2000 صيدلي يعمل معظمهم في وزارة الصحة، وأن معدل ما يتخرج من الجامعات سنويا يقارب ال 100 صيدلي، في حين أن هذا القطاع يحتاج إلى ما بين 20 إلى 30 ألف صيدلي. كما ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله بخاري، أن هناك 2000 صيدلي سعودي يعملون في هذا القطاع، مقابل 14187 غير سعوديين .
