كشف المتحدث الرسمي لشركة سابك عن قيام الشركة حاليا بإعداد الرد المناسب على الشكوى التي تقدمت بها لجنة مصنعي مادة «بي إي تي» PET في أوروبا ضد الشركة وتتهمها ب« إغراق »سوقي سلطنة عمان والمملكة بها وقال المتحدث الرسمي ل«شمس» إن (سابك) وشركة (ابن رشد) - التابعة لها - تعكفان حاليا على دراسة الشكوى وستقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة لإعداد الرد المناسب مفيدا أن الشركتين سوف تتعاونان بشكل كامل مع لجنة التحقيق الأوروبية على خلفية بدء المفوضية الأوروبية 16 فبراير الجاري في إجراء تحقيقات بهذا الخصوص ،وأضاف «إن سابك بوصفها إحدى كبريات شركات صناعة البتروكيماويات العالمية تلتزم ومعها (ابن رشد) بتطبيق القوانين والمعاهدات الدولية فيما يخص هذه التحقيقات . وبحسب مصادر أوروبية فإن التحقيقات ستبحث فيما إذا كان المنتجون في المملكة وعمان يحصلون على دعم حكومي يسمح بالمساعدة في بيع منتجاتهم في أوروبا بتكلفة أقل، فيما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات يمكن استمرارها ما بين 13 شهرا إلى 15 شهرا؛ للتأكد من صحة تهمة الإغراق السلعي . يشار إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تسمح بفرض رسوم موقنة بعد مرور 9 أشهر من التحقيقات ولمدة 6 أشهر على المنتجين لحين إعلان النتائج النهائية، فيما تلحق المملكة وعمان باتهامات أوروبية سابقة لكل من الإمارات وباكستان وإيران بالإغراق السلعي.