تستعد هيئة الغذاء والدواء قريبا لكشف نظام جزاءات جديد، بشأن المتاجرة ب«الأدوية المغشوشة»، بعد رفعه إلى هيئة الخبراء من أجل إقراره وإصداره خلال الشهرين المقبلين. وكشف نائب رئيس الهيئة الدكتور صالح باوزير ل«شمس»، أن من أبرز مواد النظام، الذي وصفه ب«الصارم»، تضمين عقوبة السجن ورفع قيمة غرامة المخالفة إلى خمسة ملايين للحالة الواحدة. وأوضح باوزير أن مهمة تسجيل إدخال الدواء ومراقبة المستودعات الخاصة تقع على عاتقهم، وأكد: «نبذل في ذلك الكثير من المهام لحد التجريم والمخالفة، لكن الصيدليات ما زالت تحت مظلة وزارة الصحة، ونأمل انتقالها للعمل تحت مظلة الهيئة في غضون ثلاثة إلى أربعة أعوام». وأكد باوزير أن هيئة الغذاء تفرض سلطتها حاليا على الدواء وتتحكم في دخوله من خلال المنافذ، مشيرا إلى وجود صيادلة مؤهلين لفحص كافة الشحنات القادمة للمملكة، ومفتشين يزورون كل مصنع يرغب في التوريد، للتأكد من أنه يطبق كل الأسس الجيدة في الصناعة، وقال: «المفتشون الآن في انتشار واسع بكل منطقة ومدينة، وبواسطتهم نحيل غير الملتزمين إلى لجان المخالفات».