أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة رفضت الطلبات التي تقدم بها بعض المتعاقدين مع الجامعة على بنود تشغيل مختلفة، والمتمثلة في صرف بدلات بأثر رجعي، نظرا إلى خلو نظام العمل من قواعد آمرة تلزم صاحب العمل بصرف هذه البدلات، حيث لم ترد صراحة أو ضمنا في عقودهم. ونفى المدير العام للإدارة القانونية بالجامعة عاطف موسى إلزام الهيئة الابتدائية للجامعة بتسجيل 67 موظفا وموظفة في التأمينات الاجتماعية عن كامل مدتهم، موضحا أن الجامعة قامت من تلقاء نفسها بتسجيل كل العاملين على البنود المختلفة في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: «تسجيلهم عن فترات عملهم السابقة يعود للمؤسسة والاتفاق معها في هذا الشأن على ضوء الأنظمة واللوائح المطبقة». وأضاف أن العاملين ارتضوا بحقوقهم التي يحصلون عليها طوال مدة عملهم السابقة، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليا لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود بالجامعة. وكشف أنه تم إعداد مشروع لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على كافة البنود بالجامعة وينتظر اعتمادها من الإدارة العليا بالجامعة، تمهيدا لإرسالها لوزارة العمل لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، لافتا إلى أنه في ظل عدم وجود لائحة فإن نظام العمل وما جاء بالعقد هو الواجب التطبيق.