شركات حكومية وخاصة تتعمد خطف كفاءات «التحلية»

اعترف نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لشؤون التشغيل والصيانة المهندس ثابت اللهيبي أن أكبر التحديات التي تواجه المسؤولين في المؤسسة بعد تشريفها من قبل المقام السامي الكبير بالإشراف المباشر على تنفيذ مجموعة من المشاريع العملاقة مثل محطات الزور، وجدة 3، وينبع، والمدينة المنورة 3 وغيرها، المنافسة الحادة على استقطاب عمالتها من القطاع الخاص أو الشركات الحكومية الصناعية.
وتحدث اللهيبي بصراحة خلال ندوة «الخبرات المكتسبة» المنعقدة حاليا بجدة أن المؤسسة مهددة بتسرب كفاءتها المؤهلة إلى القطاعات المنافسة وبخاصة من شاغلي الوظائف الإشرافية والفنية الذين يعدون الشريحة المطلوبة والمفضلة في سوق العمل.
وأكد أن خطورة المشكلة تحدث في وقت تشتد فيه حاجة العمل إلى تواجد مثل هذه الخبرات للاستفادة منها في برامج وإعادة إعمار الأصول القائمة أو بنقل خبرتها وتوظيفها لصالح المشاريع المستقبلية التي هي قيد التنفيذ.
واقترح اللهيبى عددا من الحلول الضرورية للحد من خطورة التسرب الوظيفي التي تشهدها المؤسسة، ومنها توفير التأمين الطبي الشامل والمجاني للعامل وأسرته وتوفير السكن المريح بجوار المحطات وخاصة التي تحت الإنشاء أو المستقبلية مثل محطة رأس الزور التي ستحتاج لعمالة تزيد على 1500 عامل تقريبا وهو ما يمثل 70 % من إجمالي العمالة الحالية بمحطات التحلية بالجبيل، وقال «السكن المجاور يعد من أبرز المطالب والدعامات الأساسية لقيام المؤسسة بتشغيل هذه المشاريع التي يقع معظمها بعيدا عن حواضر المدن».
وأشار إلى أن صرف بدل السكن لمن لا توفر المؤسسة لهم السكن الذين يقدر عددهم حاليا 3200 عامل وهي نسبة تعادل 35 % من عمالتها الحالية من أهم الأسباب التي ستحافظ على العمالة من التسرب، وأوضح أن عدد المجمدين حاليا في المؤسسة نحو 1400 عامل وأن ما يتقاضاه منسوبو التشغيل والصيانة من رواتب يقل بكثير عما تقدمه شركات الصناعة المماثلة لمنسوبيها سواء الحكومية منها أو الخاصة، وشدد على ضرورة تسريع المؤسسة لمحاسبة موظفيها وفق أسس تجارية، حيث تعطي الخطوة المهمة المؤسسة الحرية في سرعة اتخاذ قراراتها للعمل بأسس تجارية.
وتناول نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة دور المؤسسة ومساهمتها الحقيقية والمشهودة في توطين وتطوير صناعة التحلية، ولفت إلى أن المؤسسة تسعى لتطوير مواصفات المحطات الجديدة ليصل عمرها لأكثر من 35 عاما أحد المنجزات التي قدمتها المؤسسة إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بواسطة تطوير المواصفات وكفاءة المعدات وزيادة سعة وحدات التحلية ومعرفة المعدلات المثلى لحقن المواد الكيميائية.
وأشار إلى أن المؤسسة ساهمت بمشاركة من القطاع الخاص بتوفير وظائف للعمالة الوطنية في مشاريع الإعمار والصيانة والتشغيل؛ ما يسهم بدوره في توطين تقنيات التحلية، وتوظيف وتوطين الخبرة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات وإكساب الخبرة في مجال تحلية المياه لأبناء الوطن والتحكم في عناصر تكلفة الإنتاج بشكل أفضل؛ ما أسهم في خفض تكاليف الإنتاج مبينا أن المؤسسة نجحت في وضع حلول جذرية للمشكلات الفنية ذات الطابع المتكرر في المحطات والمحافظة على الكفاءة التشغيلية لمحطات التحلية والقوى الكهربائية .