كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين أن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه ستصدر قريبا وأن المؤسسة بدأت في إعادة هيكلة ستة قطاعات حتى تتواكب مع قرار التخصيص المنتظر منذ أكثر من عام ونصف العام. وأعلن في مؤتمر صحفي على هامش ندوة «الخبرات المكتسبة» التي انطلقت أمس في جدة عن إيصال شبكة الصرف الصحي إلى 60 ألف مشترك في جدة في آخر العام الجاري واكتمال أعمال تمديدات الشبكة في المحافظة في الأعوام الثلاثة المقبلة, مؤكدا عدم تعثر أي مشروع من مشاريع الوزارة في قطاعات تحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء في عموم مناطق المملكة, وأن الوزارة تحاسب الشركات الكبرى المبرمة معها العقود في حال تقصيرها أو تأخرها في إتمام المشاريع. وأعلن وزير المياه والكهرباء عن اتفاق الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية على إقرار مواد بناء بديلة تسهم في خفض حجم الطاقة المستهلك في المباني، مبينا أن 70 إلى 80 % من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة يوميا تعود إلى استخدامات التكييف, مبينا أن محطة الخفجي للتحلية ستنتج 300 ألف متر مكعب من الطاقة الشمسية قريبا، مشيرا إلى استخدام تقنية النانو في عملية توفير الطاقة الشمسية. وأوضح أن نسبة تسرب المياه من أنابيب الشبكات تبلغ 20 % حاليا, وأن الوزارة بدأت في تغيير نوعية الأنابيب التي كانت مصنوعة من البلاستيك وتم استبدالها حديثا بمادة مصنوعة من الحديد, مشيرا إلى استعانة المؤسسة العامة لتحلية المياه بقطع غيار مصنعة وطنيا حاليا لمساهمتها في توفير الوقت والتكلفة على ميزانية المؤسسة. وحملت ندوة الخبرات المكتسبة شعار « نستثمر خبراتنا ونطور قدراتنا لمستقبل صناعاتنا», بمشاركة 400 متحدث وأكاديمي مختص, بحضور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد الشريف وعدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات. وأوضح نائب المحافظ للتشغيل والصيانة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس ثابت اللهيبي أن للمؤسسة دورا فاعلا في مساهمتها الحقيقية والمشهودة في توطين وتطوير صناعة التحلية بمشاركة القطاع الخاص وأنها إضافة للاقتصاد الوطني ما يجعلها مركزا لتطوير صناعة التحلية على مستوى العالم. وأكد اللهيبى على قدرة المؤسسة العامة لتحلية المياه على إطالة العمر الافتراضي لمحطات التحلية, إلى جانب سعيها لتطوير مواصفات المحطات الجديدة ليصل عمرها لأكثر من «35»عاما وتعمل على خفض تكلفة الإنتاج بواسطة تطوير المواصفات وكفاءة المعدات وزيادة سعة وحدات التحلية ومعرفة المعدلات المثلى لحقن المواد الكيميائية, وأن المؤسسة أسهمت بتوفير وظائف للعمالة الوطنية في مشاريع الإعمار والصيانة والتشغيل ما يسهم بدوره في توطين تقنيات التحلية وتوظيف وتوطين الخبرة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات وإكساب الخبرة في مجال تحلية المياه لأبناء الوطن. عقب ذلك بدأت أولى جلسات الندوة بجلسة عن موضوع «التشغيل والصيانة» قدم خلالها خمس أوراق تخللتها مناقشة ومداخلات من عدد من المختصين والمهتمين، حيث تناولت الورقة الأولى التعديل في تصميم محطات إنتاج المياه وتقنية التناضح العكسي في المؤسسة, وشهدت الورقة الثانية تجربة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في استخدام تقنية تحلية المياه المتعددة التأثير ذات التحكم الآلي الكامل في ست محطات على مستوى الساحل الغربي, وارتكزت الورقة الثالثة على الاستراتيجية المتبعة عند تركيب المضخات الخاصة بمشروع نزع غاز الكبريت عن مراحل المرحلة الرابعة, واحتوت الورقة الخامسة على تجربة المؤسسة في محطات ينبع في استبدال استخدام مادة الهيدروزين التي أثبتت ضررها على المراجل وتسببها في تآكل المواد المصنعة عند إضافتها لإزالة الأكسجين الذائب في الماء، حيث تم استبدالها بمادة الكربوهيدرايدز التي حققت ظروفا تشغيلية في الحدود المقبولة. وعلى هامش الندوة أقيم المعرض التقني والخدمي بمشاركة أكثر من 30 شركة محلية وعالمية استهدف إبراز الإمكانات والخبرات والتقنيات الحديثة في مجال صناعة التحلية، إذ تشارك في المعرض نخبة من الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في قطاع المياه والكهرباء وصناعة التحلية .