تستعد عدد من المقبلات على الزواج هذه الأيام للاحتفال بليلة العمر بكل تفاصيلها، ويظل فستان الزفاف العلامة الفارقة الذي يثقل فاتورة تجهيز العروس لهذه الليلة المميزة، إلا أن هذا الفستان لم يعد كما كان في السابق من الذكريات التي تحافظ الزوجة عليها وتضعها في إطار عدم التفريط به بل فقد هذا الفستان تلك الهالة والبريق الذي كان يحتفظ به وأضحى فستان ليلة العمر يعرض للبيع تارة والتأجير تارة أخرى في الصحف الإعلانية والمواقع الإلكترونية ورسائل البلاك بيري كما لم يسلم شريط الرسائل النصية في بعض المحطات الفضائية من جعل هذا الفستان سلعة مشاعة لكل من تود أن تقلل من حجم الخسائر المادية التي تتكبدها بمجرد أن يعتلي منصة التفكير لديها شراء فستان ليلة زفاف في ظل الغلاء الفاحش لسعر الفستان الواحد لترتديه الفتاة لبضع ساعات في ليلة العمر ثم سرعان ما يلبث مكانه في خزانة الملابس ليكون شيئا من الماضي فقط. سميرة الهاشم التي تبدأ عجلة الزمن لديها تسير بسرعة عالية بمجرد شعورها أن شهرا من الآن موعد تغيير كامل لمجرى حياتها، ودخولها معترك الحياة الزوجية، ليدخل ضمن تفكيرها في ليلة العمر -وبتفاصيل الحياة ككل- الشروع في شراء فستان الزفاف، لكنها ترجح أن تستأجر فستان زفافها من أحد المحال المتخصصة في الخبر، التي تتفاوت لديها أسعار التأجير بين 1500 وخمسة آلاف ريال، حسب نوعية القماش المستخدم والتصميم وسعر الشراء الأصلي. كما لم تغب عن ذهن سميرة فكرة الاستفادة من الفتيات اللاتي يعرضن فساتين الزفاف لأخذ فكرة عن الأسعار وملاءمة حالة الفستان لهذه الليلة «ما يجعلني أتوجس من الإقدام على هذه الخطوة الخوف من المجهول، كوني لا أعلم الخلفية الاجتماعية لمستخدمة الفستان، فقد تعاني من مرض جلدي لا سمح الله وتنتقل لي العدوى بعد ذلك». وترى سميرة أن تأجير أو بيع فستان الزواج نوع من الاستثمار، الذي تسعى له الفتاة في المقابل تقليل الكلفة المادية على الفتيات المقبلات على الزواج، مشيرة إلى أن رسم الصورة الرومانسية في أذهان المتزوجات بأن هذا الفستان من الذكريات ولا يفضل المساس به أو بيعه يعد ضربا من السخف: «لا توجد صلة بين تقديس ذكرياتي في ليلة العمر، وبين بيع هذا الفستان أو إهدائه أو التصرف به بالتبرع مثلا، الأمر هنا يحتاج إلى نظرة عملية وواقعية، ما فائدة فستان أزيح الغبار عنه بين حين وآخر أرى بيعه أو تأجيره مسلكا مربحا الآن في نطاق معين فقط كالأهل أو الصديقات». تأجير مربح من جانب آخر اضطرت أريج قايد المتزوجة منذ قرابة السبعة أعوام، إلى تأجير فستانها الذي جلبته من إحدى الدول الأوروبية لثلاث فتيات من صديقاتها، ولا تجد غضاضة في بيعه، بمجرد أن يكون السعر مناسبا: «فستان زفافي كلفني 20 ألف ريال اشتريته من إحدى الدول الأوروبية عن طريق مكتب محلي يستورد فساتين السهرة والزفاف بالطلب من هناك، ولم أجد أن هناك ما يمنع من الاستفادة منه كون وجوده لا طائل من ورائه؛ فلن أرتديه مرة أخرى، واستطعت تأجيره لثلاث فتيات بسعر مناسب». تؤكد أريج أن التوفير الاقتصادي السبب الرئيسي في اتجاه الفتيات المقبلات على الزواج نحو التأجير أو شراء المستعمل بعد التأكد من سلامة الفستان ونظافته أيضا: «لو عاد بي الزمن إلى الوراء لن أشتري فستان ليلة واحدة ب 20 ألف ريال، بكل تأكيد، لا أدري، قد تكون رغبتي في التميز والظهور بأبهى حلة في تلك الليلة، السبب في إقدامي على شراء فستان بهذا المبلغ، بيد أن الأمر الآن مختلف تماما بحكم مشاهداتي، حيث إن أغلب الفتيات يبحثن عن التأجير من المحال التجارية أو عن طريق الرسائل في البلاك بيري أخيرا». المستعمل أرخص وتتفق شهد أحمد مع الأخريات كونها تزوجت قبل ما يقارب الأربعة أشهر، واشترت فستان زفاف مستعملا من إحدى قريباتها بمبلغ ألفي ريال، ويصل سعره الأصلي إلى حد سبعة آلاف ريال: «بمجرد استلامي المهر وضعت ميزانية أسير عليها كي أستطيع تلبية كل الحاجات الخاصة بجهازي كعروس، وطرحت علي إحدى القريبات فكرة شراء فستانها الذي لم يتحرك من خزانة الملابس قيد أنملة، فأعجبت لفكرتها وأجريت تعديلا بسيطا عليه، ولم يلحظ أن فستان زفافي كان مستعملا». بيع الذكريات فيما تعارض مزون فهد توجه الفتيات نحو بيع فستان ليلة العمر، معتبرة هذا الفستان ذكرى خالدة لا تعبث به لغة البيع والشراء، مشيرة إلى أن فستانها يمكث في مكان منزو في غرفة مخصصة للملابس المستعملة في المنزل، بيد أنها تؤكد أن مجرد التفكير بعرض الفستان للبيع أو التأجير هو بمثابة بيع للذكريات التي تحتفظ بها كل متزوجة عن هذه الليلة، ولا يمكن التفريط فيها من أجل مادي بحت: «من تقدم على بيع أو تأجير الفستان، غرضها الأساسي المتاجرة والتكسب من ورائه، لضائقة مالية أو نوع من الاستثمار، دون النظر إلى سوء الحالة المادية أو بحبوحتها، الأمر هنا أشبه بالتجرد من الأحاسيس، وهنا أرفض بشكل قاطع بيع فستاني أو حتى ارتداء فستان أخرى لمجرد التوفير المالي، ووجود فساتين تناسب كل الشرائح المجتمعية، وتتماشى مع الحالة المادية لكل متزوجة، بما أن هناك فتيات يستطعن شراء فستان يصل إلى 30 ألفا هناك أخريات يشترينه بألفي ريال فقط، والسوق للجميع وليس لفئة دون أخرى». لا تأجير من جهة أخرى أكدت رئيسة لجنة المشاغل والمراكز النسائية بغرفة الشرقية ومصممة الأزياء فوزية الطبيب خلو مشاغل الشرقية من تأجير أو بيع الفساتين المستعملة الخاصة بالزفاف، وعدم السماح بوجود مثل هذا النشاط ضمن خدماتها، مشيرة إلى أن ما يحدث لا يعدو أن يكون جهودا شخصية من السيدات لبيع أو تأجير فساتين الزفاف: «يضعن أرقام هواتفهن من أجل التكسب والمتاجرة بيد أن المشاغل لا تمارس هذا النشاط». وتشير إلى أن تصاميمها تلقى رواجا في عالم التأجير والبيع، مبينة أن البعض يشتري الفستان ب 20 ألفا ويتكسب منه بتأجيره، أو بيعه ب عشرة آلاف ريال، لافتة إلى حدود التأجير والبيع وصل بمداها إلى البحرين وقطر، وليست حكرا على المنطقة الشرقية. وعن أسعار فساتين الزفاف في بورصة الأسعار تقول: «وصلت مبالغ فساتين الزفاف إلى سقف 300 ألف ريال، وتتراوح الأسعار بين 150 ألفا وصولا إلى 50 ألفا للأسر فوق المتوسطة إلى أن يصل إلى حدود 20 ألفا للأسر المتوسطة لفستان الزفاف». وتقف العاملة بأحد المشاغل النسائية بالمنطقة مي محمد، على الحياد فيما يخص رواج فكرة بيع فساتين الزفاف أو تأجيرها، مشيرة إلى أن المشاغل لا تمارس هذا النشاط، بيد أنها قد تكون مكانا لالتقاء البائعة بالمشترية فقط. لا خطورة بدوره أوضح رئيس الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة الطبية والأمراض المعدية وأستاذ استشاري في الميكروبات الطبية بكلية الطب بجامعة الملك فيصل بالدمام الدكتور عبدالرحمن القرشي أنه طالما أن الفساتين التي تباع أو تأجر فساتين خارجية، ولا تمس الجلد إلا جلديات بسيطة مثل الرقبة والأكتاف وأسفل الساقين، إذا تم غسلها بالبخار بطريقة جيدة وسليمة لا توجد من ورائها خطورة صحية أو مشكلات معينة، مشيرا إلى أن الإشكالية تقع من الإكسسوارات الداخلية للفستان أو الملابس الداخلية المستخدمة، مؤكدا أن جميع المغاسل تعمد في تغسيلها إلى تعقيم الملابس بطريقة البخار إذا ما طلب ذلك. وعن أهم النصائح لأي سيدة تشتري فساتين مستعملة هو أنها يجب أن تغسل الفستان مع كل استخدام بالبخار وتتأكد من خلوه من وجود نقاط دم .