قال الرئيس المصري حسني مبارك أمس لشبكة «إيه بي سي» التليفزيونية الأمريكية إنه يود مغادرة السلطة لكنه لا يستطيع خشية أن تنتشر «الفوضى» عندئذ في البلاد. وزاد: «فاض بي الكيل وأود الرحيل». وأكد الرئيس المصري حسني مبارك، قبيل ساعات مما أسماه معارضوه «جمعة الرحيل»، أنه «مستاء جدا» حيال مشاهد العنف في مصر ولا يريد أن يرى المصريين يتقاتلون فيما بينهم، مضيفا: «لن أهرب، وسأموت في بلدي». وأعرب مبارك لشبكة إيه بي سي «أن الحكومة غير مسؤولة عن مواجهات ميدان التحرير»، فيما أكدت شبكة إيه بي سي أن الرئيس المصري «لا يزال في القصر الرئاسي مع العائلة، بمن فيهم جمال، تحت حراسة مشددة». ورفضت جماعة الإخوان المسلمين والناشط السياسي محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعوة الحوار، التي أعلنها نائب الرئيس عمر سليمان في ظل تنازلات لافتة، مؤكدين على رحيل الرئيس حسني مبارك أولا قبل أي حوار. وأعلن البرادعي أن هناك تخطيطا لمظاهرة حاشدة، اليوم، مضيفا «عقدنا العزم على تغيير ديموقراطي في جمعة الرحيل». وخطف المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة الفريق أحمد شفيق الأضواء في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها بلاده هذه الأيام. وأقر شفيق بحدوث أخطاء وعلى رأسها فراغ الدولة من الشرطة، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. أكدت أوساط المعارضة أن الحوار الذي أعلن عن انطلاقته نائب الرئيس عمر سليمان، لن يضم إلا ثلاثة أحزاب، هي الوفد والتجمع والناصري، بينما ستمتنع أحزاب الغد والجمعية الوطنية للتغيير وحركات «كفاية و 6 أبريل وتجمع البرلمان الشعبي»، عن المشاركة إذا لم يتم تحقيق مطلبها الأساسي القاضي بتنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة. ودعا الناشط السياسي محمد البرادعي إلى تشكيل حكومة انتقالية وليست حكومة للحزب الوطني، مضيفا «لا يمكن إجهاض الثورة من قبل نظام قمعي». وأشار إلى أن لديه تفويضا من الشباب في الشارع ومن حزب الجبهة الوطنية، مؤكدا رفضه الدخول في «مفاوضات وهمية» مع النظام. ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى مؤتمر شامل للحوار الوطني. وأقر رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق في مؤتمر صحفي بحدوث أخطاء خلال الفترة الأخيرة، واعترف بخطأ فراغ الدولة من الشرطة، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وأنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول هذا الأمر الذي أثار الشكوك في وجود مؤامرة متعمدة. وأكد أنه ليس هناك مشكلة في زيادة أعداد المعتصمين في ميدان التحرير، إلا أنه شدد على ضرورة أن يعلم الجميع أن استمرار حالة الاعتصام يضر بمصلحة الشعب وسيلحق خسائر بالاقتصاد المصري. وأوضح أن بقاء المتظاهرين في ميدان التحرير «لن يجلب لهم جديدا» ملمحا بذلك إلى أنهم لن ينجحوا في تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو تنحي الرئيس حسني مبارك. وأعلن أنه «لا توجد شرطة كافية» في الوقت الحاضر لضبط الأمن في مصر، بعد أن تشتت عناصر الشرطة و «ذهبوا إلى قراهم ولا نعرف بعد كيف نعيدهم» بسبب الأحداث الأخيرة. وجاء كلام المسؤول المصري غداة اشتباكات عنيفة في ميدان التحرير بين الموالين للرئيس المصري والمناهضين له أدت إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة المئات بجروح. من جهة أخرى، قرر النائب العام عبدالمجيد محمود منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء السياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي والداخلية وعدد آخر من المسؤولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات. وفي محاولة للتفريق بين المتظاهرين الرافضين لحكم الرئيس مبارك، ومؤيديه، بدأ الجيش المصري في نشر وحدات من أفراد المشاة في ميدان التحرير، لإقامة شريط عازل بينهم، عقب المواجهات الدموية الأخيرة .
