أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أمس، تحت ضغط الشارع التخلي عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، وأكد رفضه التمديد أو نقل الحكم إلى ابنه في إطار سلسلة من التنازلات إلى المعارضة التي ناشدها وقف التظاهرات. وأكد صالح أيضا التخلي عن إجراء الانتخابات التشريعية، في أبريل المقبل، راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» التي تنظم تحركات شعبية مناوئة له. وطلب صالح بالعودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد التظاهرات. وردا على ذلك، أكد قيادي في المعارضة البرلمانية لوكالة الأنباء الفرنسية أن الدعوة إلى وقف التظاهرات «غير مقبولة»، موضحا في الوقت نفسه أن المعارضة ستدرس هذه الخطوات مع أنها «جاءت متأخرة»، فيما أوضح مسؤول معارض آخر الإبقاء على الدعوة إلى التظاهر، غدا. وتأتي تصريحات صالح بينما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بسقوط النظام اليمني وتخلي الرئيس عن السلطة التي يتمسك بها منذ 32 عاما.