حققت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركزا متقدما في نتيجة القياس الثالث للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث وصلت في نتيجتها الإجمالية في مرحلة إتاحة الخدمات إلى 93.69 % وبذلك تكون ضمن أفضل الجهات الحكومية في التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية. جاء ذلك في التقرير الثالث لقياس التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية للعام المالي الماضي، الذي قام به برنامج التعاملات الإلكترونية بالتعاون مع مركز بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وأظهر التقرير أهم المحاور التي تميز أداء الرئاسة ومنها: آليات «التحديث» المتطورة، الموقع الإلكتروني الذي استخدمت فيه المعايير العالمية في التطوير، وإتاحة الخدمات، إضافة إلى جودة الخدمات، ومشاركة القطاع الخاص. كما جاء في ملاحظات وتوصيات التقرير الإشادة بالبنية التحتية لأنظمة الحاسب في الرئاسة، ووجود نظام ربط مميز بين المركز الرئيس والفروع الرئيسية في جميع مناطق المملكة. من جانب آخر، كرم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز الحمين، أمس، الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة العامة بمناسبة هذا الإنجاز، وأكد أن دعم القيادة للأجهزة الحكومية جعلها تتنافس لتحقيق ما فيه خدمة لهذه البلاد، وفي كل ما يحقق سرعة الإنجاز والأداء لخدمة المواطن والمقيم.