شن عدد من الخريجين والخريجات هجوما لاذعا على برنامج القياس، واصفين إياه بأنه يحطم آمالهم وطموحاتهم، بحسب تعبيرهم. عقب أعوام من الدراسة الجامعية، مؤكدين أنه أسهم في رفع معدلات البطالة، خاصة أنه لا ينسجم كثيرا مع دراستهم وأصبح شبحا يخيفهم وهم مقدمون على الحياة العملية. وتشير رنا العازمي إلى أنها اتجهت إلى بعض الحلقات الدراسية التي تؤهلها لتجاوز هذه العقبة «هناك دورات نسجل فيها بواقع 200 إلى 300 ريال لدراسة أخرى غير تلك التي درسناها حتى نتكيف مع مطلوبات القياس، وهذا أمر مخجل فنحن لم ندرس في الجامعة لنجد أنفسنا أمام تعقيد قد يحول بيننا وبين فرص العمل، وهذا النوع من الدراسة أصبح ظاهرة إذ هناك كثيرون يسجلون في دورات برسوم مختلفة استعدادا لاختبارات القياس». وتضيف «أشعر بأن هناك عدم ثقة في الخريجين تؤثر سلبا في نفسياتنا وتجعلنا في حيرة من أمرنا، إذ من دون عبور القياس تصبح دراستنا وتعبنا تحصيل حاصل». وتؤكد سلوى العبدالقادر أن القياس أصبح أمرا واقعا وشرا لا بد منه «لكن قبل الاستمرار في هذه التجربة أسأل لماذا لا تقوم الجامعات بتدريس مناهجه في السنة النهائية؟»، وتضيف «دمج مقررات القياس في المناهج الدراسية بالجامعة يحترم قدرات الطلاب ولا يهز ثقتهم بأنفسهم، فالراسبون في القياس يتحطمون نفسيا وبالتالي يصبحون غير مؤملين في الحصول على أعمال، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟». ويرى سعيد سلمان أنه سجل في دورة قياس قبل دخول الاختبارات تحسبا لأي نتيجة سلبية قد تحرمه فرصة العمل «مجرد التفكير في دخول الدورة يعني أن هناك خللا في أدوات القياس، فنحن درسنا أعواما في الجامعات وعندما تخرجنا اصطدمنا بالقياس الذي أصبح بمثابة قنبلة موقوتة تهدم طموحات الخريجين، ولذلك أتمنى أن تتم إعادة النظر في النظام، فكثير من الدول الأخرى تستطيع استيعاب خريجيها في الأعمال دون تعقيدات، لأننا في الحقيقة حتى إذا تجاوزنا القياس ندرك أن بانتظارنا شرط الخبرة وهو ضربة أخرى على الرأس، ولا نحتاج إلى ضربتين، قياس وخبرة، وكل واحدة منهما تكفي لإخراجنا من دائرة الوظائف العامة» .
