كشف المدير العام لمصلحة الجمارك صالح الخليوي عن وجود اتفاق بين المصلحة ومؤسسة النقد السعودي بأن تتولى الجمارك عملية فحص العملات النقدية في المنافذ الجمركية، وتم تدريب موظفي الجمارك وتزويدهم بآلات مختصة لكشف العملات المزيفة، وأضاف أن «الأمانة العامة للجنة الابتعاث، أرسلت 30 موظفا من منتسبي الجمارك إلى خارج المملكة للدراسات العليا في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية والقانونية». وأكد الخليوي على هامش اليوم العالمي للجمارك الذي تناول البناء المعرفي والمهاري لمنسوبي الجمارك السعودية تحت شعار «المعرفة كحافز للتميز الجمركي» بالرياض أمس، أن معهد التدريب الجمركي أشرف خلال عامين على 87 دورة تدريبية، استفاد منها موظفو الجمارك. وأوضح الخليوي أن «الأجهزة الحديثة وأنظمة الفحص لا تستطيع أن تكشف السلع المغشوشة والمقلدة لأنه لا بد من المعاينة الذاتية لكشف تلك السلع والتأكد من أنها مغشوشة، ثم تأتي بعدها مرحلة الفحص المخبري، وقد استعنا من خلال التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات بالمختبرات الخاصة بهذه الجهات للقيام بدورها». وحول ترسيم موظفي بند الأجور، أكد الخليوي أنه قريبا سيتم تعيينهم، مشيرا إلى أن عددهم قليل. وأضاف أنه سيتم خلال خطة الجمارك المستقبلية زيادة أنظمة الفحص الإشعاعي، وتكثيف برنامج الوسائل الحية للكلاب البوليسية، وفسح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال التي تساعد المصلحة، ومن ضمنها الاستعانة بالمختبرات والشبكة العالمية. وفيما يخص فتح معبر مع العراق، أكد الخليوي أن هذا الأمر يقرر ويتم عن طريق القيادتين في البلدين. وأشار إلى أن عدد المتدربين لدى معهد الإدارة العامة في عام 2010 ارتفع إلى 1679 متدربا من بين أكثر من 40 جهة تدريب داخل المملكة. مضيفا أن الجمارك وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع مالكي العلامات التجارية بهدف العمل معا في مواجهة حالات الغش التجاري والتقليد من خلال تعزيز معرفة المراقب الجمركي وتطوير مهاراته في مجال التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة. وأفاد أن منظمة الجمارك العالمية أدرجت في خطتها من كل عام احتفال جميع دول العالم الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية في يوم واحد وموضوع محدد. مشيرا إلى أن معهد الإدارة العامة هو الرقم «1» بالنسبة إلى التدريب لمنسوبي ومنسوبات الجمارك .