تشكل نسبة النساء السعوديات العاملات 13 % فقط من القوى العاملة والباقي من نصيب السعوديين الذكور. يذكر أن نسبة الإناث السعوديات تشكل 49.8 % من إجمالي عدد السكان، أي ما يشكل نصف المجتمع تقريبا، ولا يزال الذكور «النصف الأول» يرى أن القضايا المتعلقة بهم لم تنتهِ بعد لنلتفت إلى قضايا النصف الآخر، فهناك البطالة «الذكورية»، وحلها أولوية تتقدم على التوظيف النسائي، فالرجل يمكنه أن «يفتح بيت» بوظيفته، أحسن ممن «تروح تشتري براتبها شنطة»، وهي جملة دائما ما تتكرر ويتكرر تبعا لذلك غيظي! هل كل من يعمل يفتح بيتا ويعول عائلته؟ إذا صح ذلك إذن لا ضرورة لمن لا يريد ذلك أن يجد وظيفة أو ربما يستحسن أن نطلب ورقة مختومة إلى جانب شهادته يتعهد فيها المتقدم للوظيفة بفتح بيت قريبا. الإنسان - مهما كان جنسه - يحق له أن يستقل بذاته ويعمل، ليس فقط من أجل الدخل المادي لكن بدافع الاستقلالية وتحقيق الذات والثقة بالنفس واحترامها، وأن يكون الإنسان قدوة لأبنائه ومجتمعه. نعاني، نحن السيدات، من محدودية الفرص والخيارات في إيجاد الوظيفة الملائمة بين ساعات الشركات الطويلة المجهدة ونظرة المجتمع لوظيفة مخالطة للرجال أو الانتظار مع الملايين في صفوف قطاع التعليم الحكومي الذي ربما يستمر إلى عدد من السنوات أو القبول بوظيفة معقولة الساعات هزيلة الراتب. المرأة عالميا تنال حقوقها واحترامها، ونحن نتصيد الشواذ من الحالات والدراسات لديهم لإثبات أننا في نعيم «نحسد عليه»، ومازلنا عالقين في «نخليها تبيع والا ما تبيع؟». هناك من الفتيات من تعمل لأنها محتاجة ماديا، بعضهن يعلن أهاليهن، وأحيانا يصرفن على «أشباه رجال» لديهن في المنزل بينما يتنطعون بعنتريات «الاختلاط والبقاء في المنزل» وغيرها، وبعض الفتيات يعملن للهروب من وضع المنزل، بحثا عن تقدير أو إنجاز أو تحقيق ذات، وهذا من حقوقها بغض النظر عن وضعها الأسري، وفتيات ميسورات يعملن لأنهن طموحات، يرغبن في وظيفة وإنجاز.. فمتى نستوعب أن الوظيفة ليست ترفا، ولكنها ضرورة حياتية كينونية للفتاة؟ نقطتان أول السطر: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم».