أبدى وزير العمل المهندس عادل فقيه حرصه على التواصل مع كافة مؤسسات القطاع الخاص، كاشفا أن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة لوائح جديدة لتنظيم عمل المرأة. وأشار فقيه إلى استمرار عقد ورش العمل مع اللجان الوطنية المختلفة، لتصل إلى نحو 30 ورشة عمل، هدفها بناء شراكة بين الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها، مع مؤسسات القطاع الخاص. وقال خلال لقائه برجال الأعمال في المنطقة الشرقية الذي أقيم بغرفة الشرقية أمس بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام المكلف عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وعدد من رجال وسيدات الأعمال إن الوزارة مسؤولة عن خدمة الباحثين عن العمل، والوافدين، والشركات، مضيفا أن الوزارة تستمع للجميع انطلاقا من رغبتها في إيجاد قواعد مشتركة تخدم سوق العمل. وتطرق فقيه إلى شركات استقدام العمالة وقال إن لائحة هذه الشركات قيد الدراسة. وأشار إلى أن هذه الشركات تتعلق بالعمالة غير الماهرة أو شبه الماهرة، وذلك لتلبية حاجة الشركات من هذا النوع من الوظائف، بحيث لا يوضع السعودي في مكان غير مكانه. وقال فقيه إننا سوف نفسح المجال أمام الشركات والمؤسسات التي تطبق نسب السعودة لتتمتع بمزيد من المرونة والإمكانيات والميزات في مجال العمالة الوافدة. وحول مراكز التشغيل النسائية دعا فقيه لاجتماع موسع بين الوزارة وهذا القطاع لمعالجة الكثير من الملاحظات المطروحة، مضيفا أن لوائح عمل المرأة بصدد المراجعة داخل الوزارة. وقال «نحن في المراحل النهائية وسيتم التشاور مع القطاع الخاص حول تلك اللوائح أيضا».