جدد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، وقوف المملكة إلى جانب الشعب التونسي الشقيق، لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية. وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والرسائل والاتصالات، التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرئيس الجمهورية الفرنسية والأمين العام للأمم المتحدة، والاتصالات التي تلقاها من ملك إسبانيا وملك البحرين والرئيس الأمريكي ورئيس جمهورية مصر العربية والرئيس التركي والرئيس الإيراني وأمير دولة الكويت ومستشارة ألمانيا الاتحادية ورئيس وزراء ماليزيا ورئيس وزراء تركيا. إضافة إلى الرسالة التي تسلمها خادم الحرمين الشريفين من رئيس السودان. وأكد نائب خادم الحرمين الشريفين، أن هذه الاتصالات والمشاورات تجسد ما تشهده علاقات المملكة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة من عمق وتواصل، وحرص على كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار العالميين. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى تطورات الأحداث على الساحة العربية، ومنها الوضع في الجمهورية التونسية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية السودان، والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا المجلس الأشقاء في لبنان للعمل سويا للحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره، والبعد به عن مخاطر الفتنة والاضطرابات السياسية. وبعد الاطلاع على ما انتهى إليه مجلس الخدمة العسكرية في شأن المقصود بعبارة «العجز الصحي» الواردة في الفقرة «أ» من المادة «122» من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/43» وتاريخ 28/ 8/ 1393ه، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم «م/37» وتاريخ 28/ 4/ 1428ه، قرر مجلس الوزراء أن عبارة «العجز الصحي» الواردة في الفقرة «أ» من المادة «122» سالفة الذكر، تماثل عبارة «عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية» الواردة في الفقرة «و» من المادة «117» من النظام ذاته، ومن ثم يعوض الضابط الذي تنتهي خدماته بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية عن جميع إجازاته الاعتيادية المتراكمة. وأقر المجلس اتفاقيتين أمنيتين بين المملكة والهند، تتعلق الأولى بتسليم المطلوبين، والثانية بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقع عليهما في الرياض العام الماضي، وأعد مرسومان ملكيان بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة المتعلق بموضوع تمديد فترة مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وطلبه الموافقة على تعيين مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ممثلي الحكومة من الجهات ذات العلاقة، قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولا: يتولى مجلس الوزراء تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بناء على ترشيح من مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ويراعى فيهم توافر الخبرات اللازمة لأعمال الشركة. ثانيا: إجازة استمرار مدة عضوية الأعضاء الحاليين الذين يمثلون الحكومة في مجلس إدارة الشركة المعينين بقرار مجلس الوزراء رقم «42» وتاريخ 12/ 2/ 1424ه، وذلك إلى حين تعيين ممثلي الحكومة في المجلس وفقا لما ورد في البند «أولا». وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين حكومة المملكة وحكومة قطر الموقع عليها في مدينة الدوحة العام الماضي. كما وافق على انضمام وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزارة التعليم العالي إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم «46» وتاريخ 1/ 2/ 1428ه .
