رفض نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد تحميل وزارته مسؤولية عدم سعودة القطاع بشكل كامل رغم قرار سابق بسعودة محال الذهب بنسبة 100 % صدر عام 1421ه وقال إن المسؤولية يتحملها أصحاب تلك المحال والشباب الذين لم ينتهزوا الفرصة والعمل في تلك المحال، وقال في تصريحات ل «شمس» «القرار لم يلغ ويتم متابعة تطبيقه، ومن لم يطبقه من أصحاب المحال فهو مخالف للنظام وتتبع ضده الإجراءات النظامية». وواجه نائب وزير العمل خريجي مركز الرميزان للذهب والمجوهرات خلال حفل تخريج 25 طالبا منهم، أمس، «كونوا صادقين في العمل فأصحاب المحال يشتكون من عدم الاستمرار ويقولون الشاب السعودي يبدأ في العمل ثم يختفي بعد فترة.. المشكلة لديكم استثمروا هذه الفرصة بديلا عن العمالة الوافدة.. أنتم الآن تنتقلون إلى مجال خصب، فبعضكم كان على مقاعد الدراسة والبعض الآخر كان يعمل في مكان آخر ولكنكم الآن تنتقلون إلى مجال ممتاز وهو نشاط بيع الذهب والمجوهرات، وهذا النشاط لحساسيته وأهميته كان قرار وزارة العمل بقصر هذا النشاط على السعوديين» مشيرا إلى أن تجارة وصناعة الذهب تستوعب أعدادا كبيرة من السعوديين. ونصح الشباب بالصبر في الأعمال الوظيفية وقال «كل الكبار من موظفين ورجال أعمال كانوا في البداية صغارا وبالجهد والاجتهاد صاروا مع الزمن من الكبار.. فلا تتعجلوا المناصب المرموقة أيها الشباب» وأكد نائب وزير العمل أن قضية الانضباط في العمل والتركيز في عملية البيع مهمة جدا «والتعجل يورث الخطأ في العمل وينتج عنه مشكلات كبيرة». يشار إلى أن قرار سعودة محال الذهب والمجوهرات تم تطبيقه مطلع عام 1422ه واستهدف توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل أمام المواطنين لشغل وظائف إدارية ومالية في ستة آلاف محل في كل أنحاء البلاد، وأقر مجلس الوزراء في 20/2/2007 بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة بشأن سعودة محال الذهب، استمرار العمل بقرار سعودة محال الذهب والمجوهرات، والتركيز على التدريب والعمل بإشراف وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والاكتفاء بنسبة 10 % في مصانع الذهب والمشغولات الذهبية، على أن يتم التدرج في زيادة عدد السعوديين بنسبة 5 % سنويا، على أن يضع أصحاب تلك المصانع برامج تدريب وحوافز مناسبة لجذب المواطنين، ومنع صاحب العمل من تشغيل غير السعوديين، إلا بعد أن يتقدم صاحب المصنع إلى وزارة التجارة والصناعة بالطلب له أو للعمال غير السعوديين، الذين يعملون في مشغله بمهنة صائغ لأداء امتحان في مختبر مراقبة الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس فيها نشاطه للتثبت من كفايتهم لممارسة المهنة .