أبدى عدد من الخبراء والمستشارين الاقتصاديين تفاؤلا كبيرا بانتعاش سوق الوظائف في قطاع المقاولات خلال العام الجديد على خلفية تخصيص الموازنة الجديدة 265 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية، مؤكدين أن ذلك سيسهم في نمو قطاع المقاولات المحلي، كما سيؤدي استمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وأوضح نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية المهندس طارق الوابل أن شركات المقاولات المحلية لا يوجد لديها موانع لاستيعاب مشاريع أكبر، بيد أن هناك عوائق داخلية ما بين وزارة العمل والجوازات والمالية تؤخر عمل المقاول المحلي «نجد أن الشركات الأجنبية تنافس في الأسعار، حيث تكون أسعارها أقل والتسهيلات المتاحة لها أكثر خصوصا المشاريع المدنية، وهو ما يؤدي إلى تفوق الشركات الأجنبية على السعودية». وعن مدى استيعاب شركات المقاولات السعودية للعمالة الوطنية عوضا عن الوافدة أكد الوابل أن هذا الأمر كان محل النقاش في اجتماع مع وزارة العمل الأخير بأن تكون نسبة السعودة 5 % في قطاع المقاولات، «قطاع المقاولات آخر قطاع لتوطين الوظائف، حيث إن نسبة 90 % من الوظائف أعمال ميدانية وشاقة، ولم يعد المواطن السعودي ضمن أولوياتها.. للأسف على مستوى العالم صاحب البلد لا يشتغل في عمالة». ويجزم الوابل أن قطاع المقاولات من المبكر جدا عليه استيعاب العمالة الوطنية ليس لقصور في تأهيل المواطنين، بل لأنه قطاع لا يحتمل تشغيل السعوديين «المقاولات قطاع غير جاذب للسعودي» رغم سيطرة المقاولين السعوديين على قطاع الطرق والبنى التحتية من المباني والمستشفيات. وأوضح المهندس الوابل أن القطاعات التجارية والصناعية التي تمتاز بالثبات والاستقرار ستكون جاذبة لفرص عمل جديدة، أما المقاولات فلن تستوعب عددا كبيرا من العمالة الوطنية؛ كونه قطاعا متنقلا، مشيرا إلى أن ما يحظى بإقبال السعوديين في قطاع المقاولات مشاريع التشغيل والصيانة التي تكون عقودها من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتشغيل مدن صناعية ومستشفيات. أما نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية محمد الدوسري فدعا إلى توجيه الدعم للمقاول المحلي أكثر من الأجانب حتى يتمكن من توفير وظائف للشباب، وقال «هؤلاء أبناء الوطن وأولى بالمشاريع ولا بد من إسنادها للشركات الوطنية، كذلك لا بد من توزيع العقود بين المقاولين المحليين، وأن يتم تحديد عدد المشاريع العملاقة المسندة إلى مقاول حتى يحصل الآخرون على حصتهم». وجدد الدوسري تأكيده على أهمية دعم المقاولين الوطنيين «لم أر مقاولا سعوديا حصل على مشاريع بالصين أو فرنسا.. فلماذا نركز على مقاولين أجانب وهل وفروا فرص عمل للسعوديين؟!.. وماذا قدموا للناتج المحلي في المملكة؟». وفيما يخص توطين الوظائف في المقاولات أشار الدوسري إلى صعوبة ذلك «من الصعب توطين الوظائف بقطاع المقاولات» وتابع «لا أود رؤية شاب سعودي يعمل عاملا بالبناء أتمنى أن أراه مهندسا أو مشرفا، فالبلد فيها خيرات كثيرة ويمكن أن توفر لهم وظائف أفضل» لكنه أشار إلى أن نتائج الموازنة ستعود على الاقتصاد الوطني بالكثير من الإيجابيات، خاصة في مجال توظيف الشباب السعودي المؤهل علميا متوقعا زيادة حجم سوق المقاولات بسبب المشاريع المعتمدة في الموازنة العامة الجديدة. وعن مدى مساهمة مخصصات الموازنة الجديدة في توفير فرص وظيفية جديدة تطالب الشابة «عزيزة الشمري» التي أكملت عامها الرابع بعد تخرجها في الجامعة بالنظر إلى رواتب المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية «الرواتب لا تغني ولا تسمن من جوع» بينما رجحت «عهود عبدالله» كفة الجهات الحكومية فى توفير وظائف نسائية بكل قطاعاتها وليس القطاع الخاص، مشيرة إلى توظيف السعوديات برتبة جندي قد يتوسع بشكل أكبر مع الموازنة الجديدة، إلى جانب تسهيل الحصول على قروض المشاريع الصغيرة .
