تسلم أصحاب المطاعم العائلية بالمراكز التجارية مرسوما جديدا يتضمن «ضوابط حديثة» لنظام العمل توصلت لها لجنة تم تشكيلها لدراسة أوضاع تلك المطاعم داخل المراكز التجارية بمنطقة الرياض؛ بهدف تنظيم أوضاعها بعدما حققت انتشارا سريعا خلال الأعوام الأخيرة، وأصبحت مكانا ملائما للولائم المرتبطة بالمناسبات الأسرية والوظيفية بديلا من الولائم المنزلية. وأشارت غرفة الرياض إلى أنها تلقت توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من الغرفة التجارية الصناعية وأمانة منطقة الرياض وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخاصة بوضع تلك الضوابط، وتم اعتمادها من الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، موضحة أن الضوابط تضمنت تقسيم صالات الطعام إلى قسمين: قسم خاص بالعائلات محاط بساتر خارجي ويتكون من جلسات للطعام بشكل لائق مع عدم الالتزام بالسواتر الثابتة، مع إمكانية توفير سواتر متحركة لاستخدامها عند الحاجة، إضافة إلى قسم آخر مستقل للعزاب (الرجال) غير مكشوف على السوق. ومن بين ما تضمنته تلك الضوابط أن يكون هناك قسم مستقل للأفراد غير مكشوف على السوق ويكون مدخله في غير جهة قسم العائلات أو قسم النساء، وتخصيص دورات مياه للنساء مستقلة عن دورات مياه الرجال، وأن تكون الإضاءة مناسبة ومنع الإضاءة الخافتة، كما نصت الضوابط على ضرورة مراعاة وسائل السلامة وأخذ موافقة الدفاع المدني على إجراءات الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ، ووضع حراس أمن عند صالات الطعام. وتضمنت الضوابط الجديدة منح مهلة للمراكز التجارية «ثلاثة أشهر»، لتصحيح أوضاعها على أن تكون أمانة منطقة الرياض هي المسؤولة عن تطبيق تلك الضوابط وتمارس الجهات ذات العلاقة مهامها وفق الاختصاص، وعند وجود أي مخالفة أو ملاحظات يتم الرفع بالمراكز المخالفة للحاكم الإداري أو أمانة المنطقة لتطبيق الأنظمة والجزاءات بحقها. وجاءت الضوابط الجديدة لتكون أبرز أعمال لجنة المطاعم بغرفة الرياض التي تم إنشاؤها مطلع العام الجاري برئاسة الأمير الوليد بن ناصر آل سعود، بغرض النهوض بهذا القطاع الاستثماري المهم والمساهمة في تطويره بما يخدم ويواكب حركة النشاط السياحي الداخلي التي تشهدها منطقة الرياض حسب رئيس اللجنة الأمير الوليد بن ناصر الذي وصف انطلاقة اللجنة بأنها ستكون فاعلة لتذليل المعوقات التي تواجه مستثمري المطاعم وإيجاد خطط وبرامج تراعي كافة الجوانب التنظيمية وعادات وتقاليد المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفى سياق متصل قررت وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تكثيف الرقابة على المطاعم العائلية فى المراكز التجارية والمطاعم الشعبية للتأكد من مستوى النظافة العامة بداخلها والتفتيش على البطاقات الصحية للعاملين بها، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية .