يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها بعد غد، لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة والحكومة التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة، ومنظمة بحوث الفضاء الهندية، وكذلك تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430 - 1431ه، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى، والمقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق. إلى ذلك، يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل، لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه كيفية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية الخاضعين لنظام العمل، وكذلك لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1428 - 1429ه، و 1429 - 1430ه. ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 75» وتاريخ 21/ 11/ 1424ه، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم «م/ 14» وتاريخ 16/ 4/ 1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس. كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 15» وتاريخ 17/ 1/ 1421ه، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن إعادة دراسة اقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة من أعمالهم الاستشارية، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان عن الفترة منذ إنشاء الهيئة وحتى نهاية العام المالي 1430 - 1431ه.