تخشى إسرائيل من موجات المهاجرين غير الشرعيين القادمين من قارة إفريقيا، وفي محاولة لوقف هذا التدفق، أعلن بنيامين نتنياهو عن بناء «سياج أمني» بطول 250 كم يمتد على الحدود المصرية، التي تمثل الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين. وسبق أن تم تأجيل قرار بناء هذا السياج، الذي ستصل تكلفته إلى أكثر من 250 مليون يورو، وذلك لعدة مرات؛ لأسباب تتعلق بالميزانية. ولكن هذه المرة، يبدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مصمما على بنائه؛ وذلك لأن عدد المتسللين من السودان وإريتريا والدول الإفريقية الأخرى قد وصل إلى رقم قياسي، حيث بلغ عددهم إلى 10858 خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، أي بزيادة تقدر ب 300 % مقارنة بعام 2009. ويفسر سيجال روزن، وهو محام يقوم بالدفاع عن المهاجرين، قائلا «لقد تسارعت حركة الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة؛ لأن هؤلاء الأفارقة يعلمون ببناء هذا السياج؛ ما سيعوق مرورهم في وقت قريب. ويرى الغالبية، أن هؤلاء المهاجرين يأتون للبحث عن عمل في إسرائيل التي تبدو لهم وكأنها جزيرة يسودها الرخاء. في البداية يستقرون في الأحياء المهجورة في تل أبيب وإيلات، المنتجع الساحلي الذي يطل على البحر الأحمر، والقريب جدا من الحدود المصرية، وذلك قبل أن يتفرقوا إلى أماكن أخرى. وقد بدأ هذا التواجد الظاهر للمهاجرين غير الشرعيين في إثارة ردود أفعال رافضة يشوبها أحيانا نوع من العنصرية، حيث تثير حركات اليمين المتطرف شبحا أن إسرائيل قد تصبح دولة إفريقية. ويعلق نائب اليمين المتطرف ياكوف كاتز، قائلا في غضون بضعة أعوام، سيكون لدينا أكثر من مئة ألف مهاجر إفريقي، وسيتعين على سكان تل أبيب الانتقال إلى مستوطنات يهودا والسامرة بالضفة الغربية. هذا ويتم اتهام المهاجرين غير الشرعيين بأنهم سبب ارتفاع الجريمة، وهو ما تكذبه الإحصاءات، وقد بلغ هذا الشعور بالضيق إلى حد أن حاخامات بني براك، وهي ضاحية يسكنها المتشددون دينيا بتل أبيب، قد أطلقوا لعنات على من يقوم بتأجير شقق للمهاجرين غير الشرعيين، ولقد أكد بنيامين نتنياهو نفسه أن تدفق المهاجرين هذا قد يشكل خطرا على الطابع اليهودي والديموقراطي لدولة إسرائيل، ويمثل هذا الأمر تهديدا ديموجرافيا للبلاد. وفي الواقع، لا يوجد في حياة المهاجرين شيء جذاب، فغالبيتهم يعملون في الأعمال الأكثر شقاء، ويتقاضون أجورا زهيدة، ويعيشون غير مستقرين في أحياء معزولة. فقد اضطروا إلى القيام برحلة محفوفة بالمخاطر بعبورهم آلاف الكيلو مترات من المناطق الصحراوية، ولم يحصل أي من المهاجرين تقريبا، على وضع اللاجئ السياسي، فهم لا يزالون في حالة عدم استقرار، وتحت رحمة وحدات شرطة الهجرة.