قبل نحو شهر قالت وزارة العمل إن وقف الاستقدام عن الشركات المتورطة في السعودة الوهمية أشبه بحكم إعدام. لم يتغير الكثير منذ ذلك الوقت، فالمطالبات كانت أن توقِع وزارة العمل هذا الإعدام على المتورطين في السعودة الوهمية، لكن لا تعليق من وزارة العمل حتى جاء الوقت الذي خرجت فيه تسريبات بأن آليات جديدة ستظهر لمحاربة السعودة الوهمية، وأن بين العقوبات وقف الاستقدام نهائيا عن الشركات المتورطة. تردُّدُ وزارة العمل وخروجها برأي مختلف ينقض ما سبقه يضعف دورها، فمرة تسمع تشددا في الأقوال، ثم لا يرافق هذا التشدد أفعال، وأحيانا تفاجئ بفعل دون أي تمهيد، لكن المؤكد أن وزارة العمل ضائعة بين دور المنظم لسوق العمل والرقيب عليه، إلى جانب دورها بتوظيف المواطنين، فكل هذه الأدوار تحتاج إلى جهات منفصلة عن بعضها. ضعف النتائج التي تحصدها وزارة العمل في توظيف السعوديين يعود إلى خلل في عمل جهات أخرى، ومع ذلك فإن وزارة العمل في الواجهة، ولهذا لن تكون الحلول مجدية ما لم تحصر جميع العوامل المؤثرة في سوق العمل تحت مظلة واحدة، على أن يكون لها التأثير في مختلف الجهات والوزارات، وأن تكون هذه المظلة معنية بحل مشاكل سوق العمل التي تعترض التوظيف، إلى جانب المخالفات الكبيرة الشائعة مثل السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات، إضافة إلى التستر التجاري وسوء المعاملة الذي يتعرض له العاملون من مواطنين ومقيمين. من القرارات التي نتمنى من وزارة العمل أن تتراجع عن موقفها إزاءها قرار إلزام الشركات بتوظيف المواطنين، لأنه العائق الكبير الذي يؤدي إلى البطالة في البلاد فالشركات تتهرب من التوظيف. وحلُّ المشكلة ولو بالإلزام هو حل جزئي ومعقول يفتح الباب إلى تنظيمات أخرى مهمة تنظم سوق العمل، بما يعود بالنفع على الاقتصاد وعلى العمالة المؤهلة.
