لم تشفع الصكوك التي أصدرتها المحكمة العامة بمكةالمكرمة بأحقية تملك مواطن لعقارات سكنية بحي المعيصم الجنوبي من تدخل أمانة العاصمة المقدسة لإزالتها قبل تحويلها من قبله إلى أوقاف شرعية واستخراج صكوك توثق تملكه الرسمي لها ولمساحاتها. وقال صاحب العقارات عبدالهادي الطلحي ل«شمس» إن الأمانة نجحت في إزالة أجزاء من تلك العقارات استنادا للأمر السامي القاضي بعدم استخراج المواطنين صكوكا على ممتلكاتهم العائدة إليهم بالاستحكام. وأكد أن عقاراته السكنية يمتلكها بموجب استحكامات شرعية منذ أكثر من 25 عاما ويريد تحويلها إلى أوقاف خيرية مثل أملاك أخرى يمتلكها في الطائف حولها لأوقاف «قاضي المحكمة العامة الذي يتابع معاملاته أصدر مشهدا رسميا إبراء للذمة وللتوضيح يشير فيه إلى عقاراته السكنية منظورة لدى المحكمة وقد استوفت كل اشتراطاتها من جهات حكومية، إضافة إلى شرط الإعلان عنها بإحدى الصحف المحلية وذلك قبل صدور الأمر السامي بوقف استخراج صكوك تملك العقارات السكنية بمكةالمكرمة بأعوام طوال». ولفت الطلحي إلى أنه رفع شكواه لمقام إمارة منطقة مكةالمكرمة لحماية ممتلكاته. من جهة أخرى أوضح رئيس بلدية المعابدة المهندس أحمد منشي أن الطلحي يمتلك أراضي منذ فترة طويلة وتم منحه خدمات الكهرباء عليها لكنه أصر على التعدي على أراض مجاورة وهو الأمر الذي سعت الأمانة لإزالته. وأضاف أن البلدية أوقفت خدماتها لحين الانتهاء من إزالة المساكن التابعة له في المعيصم. مؤكدا في الوقت نفسه عدم تملك الطلحي أي مشهد من المحكمة بإثبات حقه في الأرض قبل الأمر السامي .