أثارت قضية سحب مجموعة من المراهقين 850 ألف ريال من أحد الصرافات الآلية في الطائف بواسطة بطاقة ألعاب تابعة لمركز ترفيهي وبأرقام سرية عشوائية ودون ظهور المبالغ المسحوبة أو رقم البطاقة، أثارت جدلا ولغطا في المجالس الطائفية، خصوصا أن العملية التي استمرت أربعة أشهر تبدو أقرب للخيال نظرا إلى أن البطاقة المستخدمة ليست مخصصة في الأصل للتعامل بالصرافات، وهو الأمر الذي كان ينبغي على تلك الأجهزة رفض قبولها. ويعتقد بعض السكان أن «المال السائب يعلم السرقة» وأن المسؤولية تقع في الأساس على البنوك التي يجب أن تراجع أنظمتها الإلكترونية حتى لا تحدث مثل هذه الاختراقات، دون الإغفال عن دور الأسر في السيطرة على جنوح مراهقيها. مسؤولية البنك واتفق المستشار القضائي بوزارة العدل صالح اللحيدان مع آراء السكان في مسؤولية البنك المستهدف من قِبل ثلاثة مراهقين استطاعوا اختراق نظامه الإلكتروني المحكم بطريقة سهلة دون تقنية مكلفة ونالوا من خلالها أموالا طائلة في مدة عدها بالطويلة حيث كان بالإمكان اكتشاف تلك السرقات أو تحديد هوياتهم بشكل سريع وعاجل من قِبل كاميرات اللقط الإلكتروني الرابضة على شاشات الصرافات. وشدد اللحيدان في حديثه ل«شمس» أنه على مؤسسة النقد السعودي مساءلة البنوك ومطالبتها برفع تقنيات الحماية للسيطرة على هذه الاختراقات حتى لا تحدث حوادث أكبر من هذه خصوصا أن البنوك مؤتمنة على أموال المسلمين التي تقوم بها نهضة الأمة في هذا العصر الحديث. وثمن في الوقت نفسه دور الجهات الأمنية التي استطاعت القبض على الجناة. مال محرز وعن طبيعة المال التي سحب من تلك الصرافات في وقت ردد فيه بعض الناس أن «المال السايب حلال أخذه»، أكد اللحيدان أن المال المنهوب من تلك الصرافات يعد سرقة لمال محرز، مطالبا بإيقاع أقصى درجات التعزير بحق العصابة.: «للقاضي النظر في سوابقهم إما المادية أو الإجرامية أو الأخلاقية»، مشيرا إلى أنه تقع عليهم نسبة 70 % من العقوبة، بينما تقع النسبة المتبقية على الجهة المتضررة التي لم تستطع الوصول إلى هوياتهم خلال مدة طويلة. وأضاف أنه يجب في هذه الأثناء مساءلة أولياء أمور الجناة والتحقيق معهم عن عدم اشتباههم في بوادر البذخ والثراء التي ظهرت على أبنائهم وهم في هذه السن وعدم مراقبتهم ومعرفة مصادر هذه الأموال. وكان ثلاثة من الشبان استخدموا بطاقة ألعاب الملاهي الموجودة التي تماثل بطاقات الصرف الآلي في كل مقاساتها في جهاز صراف آلي من النوع القديم لمجرد العبث وأدخلوا أرقاما عشوائية صادفت رقما سريا لإحدى البطاقات فأخرج لهم الجهاز مبلغا يساوي آخر مبلغ سحبه العميل صاحب الرقم. وواصلوا بعد ذلك نشاطهم وظهرت عليهم ملامح الثراء، حيث كانوا يشترون السيارات الفارهة حتى تم الإيقاع بهم قبل ثلاثة أيام، حيث من المتوقع أن يعرضوا على هيئة التحقيق والادعاء اليوم .
