أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعميما لكل الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها «سكنية وتجارية وإدارية» بنسبة لا تزيد على 50 % من مساحة الدور الأخير شاملا جميع الخدمات مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه وفقا لشروط محددة على أن ترخص كوحدات مستقلة. وجاء القرار الجديد بعد قرار سابق بزيادة نسبة بناء الملاحق العلوية للفلل السكنية بنسبة 50 % حيث جاء في القرار «رغبة في توحيد المساحة المسموح بها في بناء الملاحق العلوية للمباني يسمح ببناء الملاحق العلوية للفلل بنسبة 50 % من مساحة الدور العلوي عدا بيت الدرج وبارتفاع لا يزيد على ارتفاع بيت الدرج أو ثلاثة أمتار على أن تتم معالجة الشبابيك بما يمنع الرؤية عن المجاورين». من جانب آخر، ستوقف المكاتب الهندسية استكمال إجراءاتها في إصدار الرخص بعد صدور القرار بسبب ضرورة التعديل على المخططات الهندسية التي أعدوها بهدف إصدار رخص البناء خلال شهر رمضان الماضي، فيما يتوقع أن يؤدي القرار الجديد إلى خفض أسعار الإيجارات نتيجة زيادة العرض من الملاحق العلوية، و في المقابل سيؤدي القرار إلى تصريف عدد كبير من الأراضي وإحداث حركة مبيعات أكثر تسهم في رفع سعر الأراضي بنسبة تتراوح ما بين 5 % إلى 10 % وتتضمن ضوابط البناء للملاحق العلوية أن تكون كل الفتحات الخاصة بالشبابيك والأبواب مطلة على السطح العلوي وبارتفاع لا يزيد على ارتفاع بيت الدرج أو ثلاثة أمتار كحد أقصى، فضلا عن أن للمالك في مناطق العمائر الحق في اختيار ملحق علوي أو فيلا سطح مع الالتزام التام بضوابط واشتراطات البناء لكل منهما. يشار إلى أن القرار الجديد يستهدف زيادة الملاحق العلوية إلى 50 % من سطح الطابق الأخير، وسبق اعتماده من وزير الشؤون القروية والبلدية ضمن وثيقة أنظمة وضوابط البناء لعام 1430 ه، فضلا عن توصية مجلس الوكلاء والمساعدين، بإضافة عبارة وحدة سكنية مستقلة في رخص البناء للملاحق العلوية للتيسير والتسهيل على المواطنين سواء كانت عمائر أو فيلات.