هل كان من الواجب أن يكون الثمن بكل هذه الفداحة حتى نتعلم؟ وهل كان لزاما أن يكون موت الفتيات ب«الرقية» مسجلا كل هذا الحضور شمالا ووسطا وجنوبا حتى يكون القرار أو لا يكون؟ فتأكيدات من وجهت لهم الأنظار للتعليق بشيء، جاءت على لسان المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم سليمان الضالع، الذي اعتبر تجاوزات الرقاة خارج ميدان وزارته، مؤكدا أن الشؤون الإسلامية ليس لها علاقة بعمل الرقاة «لا من قريب ولا من بعيد»، وهو تأكيد جازم على أن هناك فجوة، ولكن إذا بحثنا في الاتجاه الآخر فإن الرقية تمثل في جوهرها الكثير من التطبيب الشرعي، إلا أن ممارستها من بعض الرقاة غير الشرعيين، يفتح باب التساؤلات حول من يرقي ومن يرقى له حتى لا تتسع دائرة الحريق؛ ليجيء الحل في ضرورة وجود راقيات شرعيات يتم تأهيلهن «رسميا»؛ لأن وجودهن يجنب الأسر التي تتجه لهذا النوع من التطبيب، الكثير من مزالق الشكوك وشبهات الخلوة غير الشرعية.