علق الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة أم القرى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور محمد السهلي، أنه لا يجوز الحج بلا تصريح لأنه مخالف لولي الأمر الذي أمر الله عز وجل بطاعته. وأضاف أن في ذلك مصلحة عامة راجحة وهي تنظيم الحجيج وما يترتب على هذا التنظيم من سهولة أداء الحجيج حجهم ومنع أي أذى قد يطولهم، كما أنه يتيح للجهات المعنية القيام بواجباتها المنوطة بها على أكمل وجه. وأشار إلى أن من حج بلا تصريح فحجه صحيح مع الإثم لمخالفته لولي الأمر. مبينا أن من تم منعهم من مواصلة طريقهم لأداء الحج بسبب عدم حملهم لتصريح الحج، فهؤلاء إذا اشترطوا بقولهم فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهم يتحللون من إحرامهم دونما أن يكون عليهم فدية. وأضاف «أما من لم يشترطوا فإنهم لا يتحللون من إحرامهم إلا بفدية وتبقى في ذمتهم حجة، أما من دخلوا وهم محرمون وقد ارتدوا المخيط وهم يعلمون أن ذلك محظور من محظورات الإحرام من أجل أن يمررهم لباسهم داخل العاصمة المقدسة، فإن ذلك يستلزم عليهم الفدية، وهم مخيرون بين ذبح شاة وتوزيعها على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، بسبب وقوعهم في محظور لبس المخيط وهم يعلمون أنه محظور وأنه لا حج بلا تصريح». وناشد الدكتور السهلي عموم المسلمين التقيد بأنظمة البلاد لما في ذلك من مصلحة راجحة تعود على عموم الحجيج بالأمن والأمان، مشيرا إلى أن رجال الأمن لا يقع عليهم أي إثم عند إعادتهم لهذه الفئات المخالفة ممن لا يتقيدون بحمل تصريح لأداء الحج، كونهم ينفذون توجيهات ولي الأمر.
