أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تجهيزها حاليا العديد من المدن الصناعية الجديدة علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، اللتين تضمنتهما الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1431 / 1432ه، حيث أشارت أحدث إحصاءات لوزارة الصناعة إلى أن العمل يجري حاليا على تبني استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محليا وإقليميا وعالميا، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة. وكشفت الوزارة عن إنشاء 17 مدينة صناعية بمساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع، ويبلغ عدد المصانع بتلك المدن 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال ويعمل بها نحو 152 ألف عامل، فيما شهد العام قبل الماضي تخصيص أربعة مواقع لإنشاء مدن صناعية جديدة على أراض حكومية يقدر إجمالي مساحتها بنحو 16 مليون متر مربع. إلى ذلك ارتفع عدد المصانع السعودية إلى 4600 مصنع منتج بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وهو ما يجعل المملكة من بلد يستورد مختلف حاجاته إلى بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها، فيما قدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع بنحو 404 مليارات ريال، بينما ارتفع عدد العاملين بها إلى أكثر من 528 ألف موظف وعامل. وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات الكيماوية ثم الصناعات المعدنية ثم صناعة المواد الغذائية ثم المنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات. أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة «80 مصنعا» على ما نسبته 39.0 % من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 153.8 مليار ريال، تليها صناعة منتجات المعادن «749 مصنعا» بمبلغ 52.7 مليار ريال وبنسبة 13.4 % من إجمالي التمويل، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيماوية «475» بمبلغ 47.9 مليار ريال وبنسبة 12.1 % من إجمالي التمويل وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات «720» مصنعا بمبلغ 39.2 مليار ريال بنسبة 9.9 %. ثم الصناعات الأساسية للمعادن «312 مصنعا» بمبلغ 36.8 مليار ريال وبنسبة 9.3 %، استحوذت هذه الصناعات الخمس «2336 مصنعا» على ما نسبته 51.8 % من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.8 % من إجمالي تمويلها