كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، أن الوزارة تسعى إلى إيجاد الملف الصحي الإلكتروني عند نقطة العلاج، مبينا أن الخطوة بحسب التجارب العالمية قد تحتاج إلى وقت طويل المدى إذ ستبدأ الوزارة بتطوير البنية التحتية وتوفير القوى العاملة المناسبة وتدريبهم وتأهيلهم يعقب ذلك نشر أنظمة الصحة الإلكترونية المختلفة. وأعد عقب حضوره بمقر الوزارة أمس، ورشة عمل تم فيها عرض مشروع الصحة الإلكترونية على مديري الشؤون الصحية بالمناطق ومديري تقنية المعلومات هدفت لأخذ آرائهم ومقترحاتهم حول الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية. الصحة الإلكترونية هدف استراتيجي تسعى الوزارة لتحقيقه والرفع من قدرة وصول الخدمات الصحية إليه وتخفيض التكاليف وتحسين الجودة، لافتا إلى أن المشروع يعد من أكبر المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا. من جهة أخرى، أكد مستشار الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات بالوزارة الدكتور محمد اليمني، أنه تم أخذ جميع مرئيات من لهم علاقة بالصحة الإلكترونية سواء من داخل أو خارج الوزارة، وذلك في خطوات تسبق عرضها على الوزير لاعتماد الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية. وأوضح أن الاستراتيجية عبارة عن خطة سيكون البدء في تنفيذ المشاريع الكبرى فيها خلال الأعوام الخمسة الأولى بهدف الوصول إلى مشروع الملف الصحي الإلكتروني عند نقطة العلاج، وإيجاد الخدمات الإلكترونية لصالح المريض ومراجعة الأنظمة المالية والإدارية، وطرح نظم المعلومات الصحية، ونظم معلومات الصور للأشعة وتقاريرها وتبادل الرأي الطبي إلكترونيا بين مناطق المملكة. من جهة أخرى، نظمت الإدارة العامة للضمان الصحي بوزارة الصحة أمس، لقاء لمديري مستشفيات الوزارة التي تطبق الضمان الصحي تحت عنوان «آليات تطبيق الضمان الصحي التحديات والحلول»، بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية الدكتور منصور الحواسي. وأكد الحواسي أهمية الدور الذي تقوم به مستشفيات الوزارة في تقديم الخدمة الصحية لحاملي بطاقات التأمين.
