مع تسارع وتيرة الأخبار التي تبلغنا كل يوم عن قرارات وأحداث وصور تتعلق بأمور حياتية يعتبرها البعض تجسيدا لفصول من روايات ألف ليلة وليلة أو لمشاهد من مسرحيات شكسبير أو تحقيقا لنبوءة أبيات من قصائد مظفر النواب وجماعته من ثوار الكلام والتعابير الصادمة، أجد نفسي حائرا أتساءل عن حقوق الأشخاص المضطربين في هذا البلد العظيم الذي طبق الإسلام روحا ونظاما ونمط حياة. وأسترجع قليلا بعض العبارات التي تعلمناها في المدارس حول العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وكل المعاني العظيمة التي لم يبق منها في حقيقة الأمر إلا تعابير نظرية ليس لها وجود حقيقي. عندما أسأل عن هؤلاء المضطربين هنا فإني لا أقصد بالضرورة هؤلاء ممن يعيشون في المستشفيات والمراكز النفسية، بل هؤلاء الذين يعيشون بيننا في مكاتب التنفيذ وأروقة المكاتب ودهاليز التوجيه، هؤلاء الذين يقول عنهم المطبلون إن اضطرابهم نابع من جنون العظمة وهو أمر وفق تحليلهم العميق لا يمكن لنا كأفراد وعامة أن نستوعبه وليس لدينا المقدرة الروحية على تفهم تلك الدرر التي يخرجها هؤلاء، وذلك لأن مخرجاتهم تفوق مقدرتنا على فهم الأفكار المجردة التي هي تجسيد للفكر الأسمى وتفعيل لإرادة العدل في مجتمع الصفوف المائلة. المضطربون وفق التعريف المنطقي هم هؤلاء الذين يقررون ويصدرون أحكاما لا تتطابق مع معطيات الزمان والعقل والمكان والظرف، وقبل كل شيء لا تتماشى مع أبسط مبادئ الدين، والاضطراب كعنصر في العمل لا يمكن أن يكون مقبولا من منطلق أنه يصدر عن عقل أرادت الظروف أن تضع صاحبه في مكان ما، في زمان ما، ضمن ظروف ما، بعد أن أسبغت عليه شيئا من قدسية وقررت أن يكون مندوبا ساميا للمنطق والعقل والإرادة العادلة. من أكثر المنغصات التي لا أجد لدي القدرة على تجاوزها أو تفهمها أو حتى السكوت عنها هي تلك التي تتعلق بتصرفات وقرارات وتصريحات لبعض المسؤولين يكون فحواها ومنطقها غريبا بحيث تكون التبريرات لأخطاء قاموا بها أقبح من الخطأ ذاته ويكون الوعد بأداء العمل مبنيا على تعابير كنا نرددها في الصف الأول الابتدائي وتصريحات استطرادية فيها من العبارات الرنانة ما يعجب لها العقل ويتعاطى معها الفؤاد بغباء طفولي. لا يمكنني أن أتجاوز ما يصدر عن بعض المسؤولين من مؤشرات اضطراب فقط كونهم في مراكز حكومية أو أهلية، وذلك لأن المركز الذي هم فيه اليوم سيؤول إلى غيرهم فيما بعد كما كان في الماضي في يد سواهم، فالهالة التي تحصنهم اليوم لن تحصنهم للأبد، وبالتالي فالتعاطي مع المحيط من منطلق أن الاضطراب الوقتي مقبول لأن المركز باستطاعته أن يحوله إلى منطق العظماء هو أمر يعتبر الإيمان به اضطرابا مركبا على اضطراب مفتعل، وعليه فالسكوت عليه هو قبح أقبح من التبرير له. إذا ما حقوق هؤلاء المضطربين في ظل هذا الازدحام الدائم من المنغصات اليومية والتساؤلات المتراكمة والتعابير الرمزية التي تحاول أن تقول دون أن تقول! خوفا من لوم مضطرب أو عتاب صديق أو مساءلة مسؤول؟ وما واجبات هؤلاء - ممن ندعو الله أن يعافينا مما ابتلاهم - تجاهنا نحن المطالبين بإعطاء كراسيهم ومراكزهم تلك الهالة اليومية من التصفيق التشجيعي والابتسامات المجاملة والتبريكات الصباحية على الإنجازات والتصريحات واللقاءات الصحفية الورقية والتليفزيونية؟. ولإيجاد الجواب المنطقي بعيدا عن أي اضطراب قد أتهم به، أقول، يجب نزع أي هالة مهما تكن صفتها أو مصدرها عن أي مشتغل في العمل العام، وأن يتم التعامل وفق الضوابط والتوازنات، وأن تكون هناك مؤشرات أساسية للأداء تكون أساس التقييم والجزاء والثواب، وأن يؤسس لمحرك رقابي للتأكد من عدم ظهور دلائل الاضطراب لدى ذلك المسؤول أو ذاك، فمن الصعب الاستمرار بتجاوز تبريرات اتهام الجن بضلوع قاض بالرشوة، أو تجاوز أخبار لمذكرات تفاهم وعقود وهمية لوزارات الهدف منها الدعاية والكلام الفاضي، أو طرد الصحفيين من المناسبات العامة رغم توجيهات أعلى السلطات بأن الإعلام موجود لمراقبة الوزير والغفير ياسر الغسلان