علمت «شمس» أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقاري، سيبدأ من السبت المقبل، ويشمل الأرامل والمطلقات ومن بلغن سن ال 40 ولم يتزوجن. وكشف مصدر مسؤول بصندوق التنمية العقاري ل «شمس»، أن شروط الحصول في القرض، أن يكون عمر المتقدم المتزوج 21 عاما فما فوق، و 24 عاما فما فوق للأعزب. وأكد أن مسؤولي الصندوق عقدوا اجتماعا أمس، لوضع الشروط التي يجب توافرها والآليات والترتيبات التي تمكن المقترض من الحصول على القرض بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم الانتهاء منه لتيسير الحصول على القرض. وبين المصدر أن تطبيق القرار بدأ منذ أمس، لأنه صادر بأمر ملكي. كما أكد العقاري مطلق العصيمي، أن قرار إلغاء شرط تملك الأرض لطلب القرض، سيؤثر على حركة البيع وأسعار الأراضي، خصوصا البعيدة عن الخدمات، وكذلك في عملية تداول أو بيع الأراضي، لأن الشخص المقترض أصبح يقدم على الجهة المعنية ويكمل إجراءاته بلا رهن أو تعليق الأرض برهن، مبينا أن هذا الأمر يعد تيسيرا لأصحاب القروض. وحول ما إذا كان توحيد مبلغ ال 300 ألف ريال مقنعا بسعر البناء، قال العصيمي «توحيد المبلغ ليس كافيا إلا إذا كان يختصر في المباني، ولا يسد احتياج تقييم فيلا مكونة من دورين». وبين العصيمي أن أسعار مواد البناء والأيدي العاملة والحديد وأدوات السباكة وغيرها من متطلبات المعمار الأخرى، مرتفعة جدا حاليا. وذكر أنه لم يسمع بتسوية توحيد القرض في المملكة ب 300 ألف ريال «نحن في منطقة مكةالمكرمة منذ 25 أو 30 عاما، يحصل المقترض على 300 ألف ريال، وكذلك في جدة والطائف، وأتساءل عن المناطق التي يحصل فيها المقترض على أقل من 300 ألف ريال». إلى ذلك، أكد العقاري سلطان الأحمدي، أن إلغاء شرط تملك الأرض لطلب القرض سيعجل إنشاء وحدات سكنية سريعة ويحرك أصحاب الأراضي الذين يملكون مساحات كبيرة من الأراضى، داعيا إياهم إلى البدء بجدية في عمل وحدات سكنية صغيرة جدا مناسبة تتراوح أسعارها بين 400 إلى 500 ألف ريال، بحيث يدفع الشخص دفعة أولى وبقية المبلغ على أقساط. وأوضح أن المواطن كان لا يستطيع التقديم على قرض وعملية الشراء المعروفة لمدة 15 أو 20 عاما، إلا بعد أن يكون لديه أرض، مبينا أن الأمر الملكي فتح الباب للكثيرين للحصول على شقة أو فيلا صغيرة ب 300 ألف ريال في مناطق يكون سعر الأرض فيها رخيصا .