كشف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي ماجد قاروب، عن إعدادهم لخطة عمل مكثفة تهتم بتسهيل وتمكين المحامي من أداء مهمته والحفاظ على حقوقه، وذلك قبل لقائهم بوزير العدل الدكتور محمد العيسى خلال الأسابيع المقبلة. وأكد أن مرئيات اللجنة سترفع إلى الوزير العيسى بعد شهر من الآن، كما تعمل اللجنة على التنسيق للقاء رؤساء الأجهزة القضائية والحقوقية مثل ديوان المظالم ومجلس القضاء الأعلى وهيئة الادعاء العام وهيئة الخبراء. ونفى قاروب أن يكون هناك مناطقية في انتخابات اللجنة الوطنية للمحامين «كل من يرى التشكيلات على مدى الأعوام الماضية وهذا العام يرى التنوع في اختيار الرئيس ونائبيه». ووصف قاروب مطلب إنشاء هيئة وطنية للمحامين بأنه يمثل أحد أهم آمال المحامين السعوديين، ورآه المطلب الأكثر إلحاحا في هذه المرحلة لمواجهة التحديات القانونية التي تواجه المملكة على كل الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التجارية والاقتصادية «إنشاء هيئة للمحامين سيسهم في تنظيم العمل في مهنة المحاماة، وجمع شمل المحامين تحت مظلة واحدة لتطويرهم وصقل كفاءتهم ليكونوا قادرين على مواكبة ما يشهده هذا القطاع من تطور عالمي وإقليمي، إضافة إلى الارتقاء بالمحامين لمستوى مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وهو ما يعزز أهمية إنشاء الهيئة لتكون إحدى الجهات المكملة لجهود تطوير البيئة العدلية بالمملكة».