تعرضت شعبية رئيس الوزراء الياباني «ناوتو كان» إلى هزة شديدة؛ بسبب عدم ارتياح الناخبين لطريقة معالجة الحكومة لنزاع إقليمي مرير نشب أخيرا مع الصين، لتصل إلى نحو 50 % وفقا لاستطلاعين للرأي نشرت نتائجهما في العاصمة طوكيو. وكانت العلاقات بين البلدين تدهورت بعد أن اعتقلت قوات خفر السواحل اليابانية قبطان سفينة صيد صينية تصادمت مع سفينتي دورية يابانيتين سبتمبر الماضي قرب جزر متنازع عليها تطالب كل من الدولتين بالسيادة عليها. وواجه رئيس الوزراء «كان» انتقادات؛ لأنه بدا كأنه يرضخ لمطالب بكين بالإفراج عن القبطان. عندما تولى الحزب الديموقراطي الياباني مقاليد السلطة قبل عام واحد، تعهد بجعل التحالف الياباني¬ الأمريكي «بين أطراف متساوية», ثم تعهد بعد ذلك بتحسين العلاقات مع دول شرق آسيا. غير أن أسلوب تعامل الحكومة مع حادث التصادم يبتعد كل البعد عن تلك الأهداف. وأدى القبض على قبطان سفينة الصيد و14 فردا من طاقمها قبالة مجموعة جزر متنازع عليها مطلع سبتمبر الماضي، لاندلاع أسوأ خلاف دبلوماسي منذ عدة أعوام بين الدولتين اللتين تطالبان بالسيادة على الجزر التي يطلق عليها «سينكاكو» في اليابان و«دياويو» في الصين. وثمة شكوك بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء «ناوتو كان» وكبار المسؤولين اليابانيين قد درسوا بعناية ما إذا كان الاعتقال لا يضر بالعلاقات الثنائية فحسب؛ لكن يضر أيضا بالعلاقات مع دول شرق آسيا كافة. وانتقد رئيس الوزراء السابق يوكيو هاتوياما نظيره الحالي بسبب تخلفه عن القيام بواجبه قائلا «كان يتعين عليه أن يتحدث بصراحة مع رئيس الوزراء الصيني وين جياباو فور وقوع التصادم». وكان الزعيمان الصيني والياباني حضرا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير في نيويورك لكنهما لم يلتقيا، بينما طالبت الصين بشكل حاسم بإطلاق سراح القبطان، بل إن جياباو توعد اليابان بالرد القوي. وترى جهات عديدة أن الأزمات الحالية بين البلدين تشير إلى عودة الحرب الباردة، ذلك الصراع الأيديولوجي الذي ظهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وكان دائرا بين المعسكر الشرقي بزعامة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بزعامة أمريكا. ولم يكن يصل إلى حد استعمال السلاح، بل يهيئ له المعسكران كل أساليب الضغط بغية الحصول على مكاسب مادية أو معنوية. ورغم تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 والتكامل الاقتصادي، إلا أن ذكريات الحرب الصينية- اليابانية 1937-1945 ما زالت ترمي بثقلها على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والطريف أن رجال الأعمال اليابانيين يمارسون ضغوطا مكثفة على حكومتهم لتحسين العلاقات مع الصين الشريك التجاري لليابان. واستطاعت الصين، خلال العام الجاري، أن تحقق صعودا مدويا من الناحية الاقتصادية واحتلت المرتبة العالمية الثانية خلف أمريكا، بينما تراجعت اليابان إلى المركز الثالث. وينتظر أن يتواصل الفارق بين الصين واليابان في ظل وجود اختلاف في وتيرة التنمية بين العملاقين الآسيويين اللذين يعملان على نقل مركز الرأسمالية نحو الشرق الأقصى. ومنذ نهاية الحرب الباردة أصبحت اليابان تنظر بقلق شديد إلى تنامي القوة الاقتصادية والعسكرية الصينية في محيطها الآسيوي، وهي ترى أن تربة الخلافات الصينية- اليابانية الخصبة تاريخيا تغذي الصراع التنافسي الجغرافي- السياسي بين اليابان والصين، وتعزز السباق على بسط النفوذ على مصادر الطاقة. وتسعى الصين إلى دور ريادي في جوارها الآسيوي وهي تستمد نفوذها من قوتها الاقتصادية، ولا شك في أن اليابان ترفض تحول الصين إلى قطب النفوذ في آسيا .