كشف المحامي سلطان الزاحم، أن ما أذيع عن طلب جهة مختصة رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة في المدينةالمنورة، من أجل التحقيق معه، «أمر لا صحة له»، موضحا أن «الحصانة القضائية لا ترفع عن القاضي بأي حال»، والتحقيق الذي يخضع له القاضي «يكون جريمة هو متهم بارتكابها». وأبان الزاحم أن بيان المجلس المتعلق بحادثة محكمة المدينةالمنورة، وما نسب إلى بعض القضاة من اتهام بالفساد المالي والإداري وقيام بعض الجهات المختصة بالتحقيق، أزال اللبس في هذه الحادثة بشمول عدة قضاة في دائرة الاتهام والتجني الصريح على القضاة، مع تزايد عدد أيام الاتهام.