أكدت وزارة التجارة والصناعة عزمها تخصيص مساحات إضافية في 17 مدينة صناعية تم إنشاؤها في الأعوام الأخيرة على مساحة إجمالية بلغت نحو 90 مليون متر مربع، ويأتي تخصيص الأراضى الإضافية لتلك المدن لمواجهة الحاجات المستقبلية لهذه المدن التي تضم 1800 مصنع منتج تبلغ استثماراتها أكثر من 60 مليار ريال، ويعمل بها نحو 152 ألف عامل، فيما قفز عدد المصانع المنتجة بكافة مناطق المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 4600 مصنع منتج برأسمال يبلغ نحو 404 مليارات ريال، ويعمل بها أكثر من 528 ألف موظف وعامل. وتوزعت المصانع على مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات المعدنية ثم الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات حسب أحدث إحصاءات وزارة التجارة والصناعة. أما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة «75 مصنعا» على ما نسبته 40.4 % من إجمالي تمويل المصانع القائمة، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 679 مصنعا بنسبة 13.4 % من إجمالي التمويل أي 48.2 مليار ريال، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية 422 مصنعا بنسبة 10.5 %، ثم الصناعات الأساسية للمعادن 296 مصنعا بنسبة 13.8 % وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 668 مصنعا بنسبة 9.8 % وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة «2140 مصنعا» على ما نسبته 51.4 % من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.9 % من إجمالي تمويلها. وجاءت الانطلاقة الصناعية للسعودية بعد تطبيق حكومة خادم الحرمين استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محليا وإقليميا وعالميا، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة.