يحاول عدد من المنتجين والمصنعين والتجار والوكلاء والموزعين المختصين في المجال الزراعي، الاستفادة من مقومات الاستثمار الزراعي في المملكة، من خلال المشاركة في فعاليات المعرض الزراعي السعودي 2010، والمعرض السعودي للأغذية الزراعية 2010، في الرياض خلال الفترة من الرابع إلى السابع من أكتوبر المقبل، حيث يأمل المشاركون اقتناص بعض الفرص الاستثمارية، والاستفادة من إمكانيات النمو المتوافرة في السوق السعودية، خاصة مع ارتفاع حجم تمويل المشروعات الزراعية المختلفة، بما يزيد على 46 مليار ريال خلال موازنة العام الجاري، بزيادة 30 % عن مخصصات موازنة العام الماضي، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من المنتجات الغذائية والزراعية 65.25 مليار ريال. وتتضمن الدورة الجديدة للمعرض سلسلة من الجلسات التفاعلية المتخصصة، وحلقات العمل والمؤتمرات الموجهة للمستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات التجارية، وغيرها من الجهات المعنية في مجال الصناعات الغذائية، لتبادل الخبرات واستعراض مختلف المشروعات وفرص الاستثمار المتوافرة في المملكة. ومن المتوقع أن يجمع «المعرض الزراعي السعودي 2010» آلاف الزوار من جميع أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مئات الشركات العارضة المحلية والدولية، فيما يمثل المعرض منذ انطلاقته في عام 1981 منصة مثالية لكبرى الشركات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والدوليين للتواصل، ومناقشة الفرص التجارية المتاحة، إضافة إلى التحديات الأساسية التي تواجه قطاع الزراعة. ويسلط المعرض الضوء على أحدث المنتجات والخدمات المتعلقة بكل جوانب الزراعة، بما في ذلك الإنتاج والصحة الحيوانية، والتمويل الزراعي، والخدمات والمنتجات الزراعية، والأسمدة والمواد الكيماوية، ومستودعات التبريد وإنتاج المحاصيل، ومنتجات صناعة الألبان، والمعدات الزراعية الحديثة، ومصائد ومزارع الأسماك، والبيوت البلاستيكية الزراعية، وأنظمة النقل والتزويد، ونظم الري ومعدات تنسيق الحدائق، والآلات الزراعية وقطع الغيار، والزراعة العضوية، ومنتجات وأنظمة التعبئة والتغليف، والمبيدات الحشرية، وأنظمة الأنابيب ومضخات الري، والبذور والأسمدة ومنتجات تخصيب التربة، وآلات الرش ومعالجة المياه، وأنظمة إدارة المياه والمستودعات. وأكد مدير «المعرض الزراعي السعودي» في «شركة معارض الرياض المحدودة» خالد ضو، أن فرص الاستثمار في القطاع الزراعي في المملكة، شهدت تحسنا كبيرا في الأعوام الأخيرة نتيجة المبادرات الحكومية الرامية إلى تطوير مرافق البنية الأساسية الرئيسية، مثل شبكات المياه، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يحافظ على نمو سنوي لافت يصل إلى 8 %، وهو ما أدى إلى إيجاد سوق حيوية لمختلف المنتجات والتقنيات والخدمات الزراعية، وأشار إلى أن المملكة تشهد دعما متناميا للقطاع الزراعي ومبادرات لتطوير البنى التحتية للزراعة، كشبكات الري والمياه، ما زاد نمو القطاع الزراعي إلى نسبة 8 % بعد إقبال المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار الزراعي خاصة في مساحات الأراضي المستصلحة. ويأتي انعقاد المعرضين في وقت ينمو فيه قطاع الغذاء في المملكة سنويا بمعدل 18.5 %، وتمثل الواردات الغذائية والزراعية ما نسبته 15 % من مجموع الواردات الوطنية، ما يجعله رابع أكبر قطاع من حيث نسبة الواردات في الدولة .