السعودة تتعثر في «التجارة»

كشف تقرير لمجلس الشورى عن «انخفاض نسبة السعودة في قطاع التجارة التابع لوزارة التجارة والصناعة».وأبرز التقرير انخفاض نسبة العمالة الوطنية في هذا القطاع، وصعوبة تأهيلها وإحلالها محل العمالة الوافدة رغم جميع الجهود التي بذلتها وزارة التجارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ الأمر السامي القاضي بزيادة القوى العاملة السعودية بنسبة 5 % سنويا، «إلا أن الوضع لا يزال متعثرا؛ ولذا فإن الحاجة ماسة إلى تطوير آلية لتوظيف القوى العاملة الوطنية المؤهلة بهذا القطاع الحيوي». وأكد التقرير أن وزارة التجارة «تعمل بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية على إزالة المعوقات التي تواجه موضوع السعودة بالقطاع الخاص من خلال طرح عدد من الموضوعات حول توطين الوظائف بالمملكة وتقديم المرئيات والملحوظات حول مشروع العمل والعمال في المحال التجارية».