وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 62 عاما وهو البند الذي يشكل حجر الزاوية في خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد التي أثارت احتجاجات ضخمة في أرجاء البلاد. وسيرفع المشروع الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 62 عاما بحلول 2018 بزيادته أربعة أشهر كل عام من مستواه الحالي البالغ 60 عاما الذي حدده إصلاح أجرته حكومة الرئيس الاشتراكي الأسبق فرانسوا ميتران في 1983. ورفض ساركوزي أن يتزحزح عن خطته لزيادة الحد الأدنى لسن التقاعد، لكنه عرض تنازلات للأشخاص الذين يعملون في وظائف مرهقة أو الذين بدؤوا العمل في سن مبكرة. وقال رئيس الوزراء فرانسوا فيون يوم الخميس إن الحكومة لا يمكنها أن تقدم أي تنازلات أخرى لأن ذلك من شأنه أن يدمر خطتها لموازنة نظام معاشات التقاعد الذي قال إنه دون الإصلاح المقترح سيعاني خسائر قدرها 45 مليار يورو سنويا.